اتلاف و کمبود منابع، دو معضل بنگاههای دولتی در کشورهای در حال توسعهاند. در حالیکه این کشورها با انواع محدودیتها در منابع مواجهند، اقتصاد دولتی مانع استفاده بهینه از این منابع محدود میشود. یکی از بهترین راهکارهای حل توأمان این دو مشکل، خصوصیسازی است. دولتها برنامه¬های خصوصی¬سازی را به منظور بهبود کارآیی اقتصادی بنگاههای دولتی برمیگزینند و امیدوارند از این طریق، بازارهای ملی سهام آن ها توسعه یابد و با تخصیص کارای منابع رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم گردد. در ایران نیز با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در تحول رویکرد اقتصادی کشور برداشته شد.