بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق بانک نمونه و راه کارهاي پيشگيري و کاهش آن
بي ترديد، يكي از آثار و پيامدهاي فعاليت هاي پولی موسسات اعتباری، پيدايش مطالبات معوق است، پديده‌اي كه از دغدغه‌هاي مهم بانك ها و ساير موسسات اعتباري است و تاثيرات منفي در چرخه منابع و مصارف شعب مي گذارد، به طوري كه،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندي شعب، حقوق و مزاياي كاركنان و ساير شاخص‌هاي كيفي شعب را به شدت تحت تاثير خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از اين رو در اين پژوهش تلاش شده است علل اصلي ايجاد و افزايش مطالبات معوق را بررسي نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وري بانك ها و موسسات اعتباري و خصوصاً بانک نمونه راه كارهاي منطقي ارائه شود.
بدين منظور پرسشنامه اي با توجه به موضوع اصلي پژوهش تهيه و در اختيار 64 نفر از مديران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضيه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند.
- هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از:
1- عدم وجود ساز و کارهاي اعتبارسنجي مناسب در بانک سبب افزايش مطالبات معوق می شود.
2- فقدان آموزش هاي لازم جهت تشکيل پرونده تسهيلات مطابق دستورالعمل هاي بانک سبب افزايش مطالبات معوق مي شود.
3-فقدان سيستم هوشمند پيگيري مطالبات باعث افزايش مطالبات معوق مي شود.
4- نبود سيستم جامع حسابداري جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزايش مطالبات معوق مي شود.
5- عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات در شعب و سرپرستي ها ی بانک باعث افزايش مطالبات معوق مي شود.
6- تغييرات عمده در قانون چک بر روي مانده و ميزان مطالبات معوق اثر گذاشته است.
7-عدم وجود شوراي حل اختلاف باعث افزايش مطالبات معوق مي شود.
8- عدم رعايت حقوق مشتريان توسط کارکنان شعب و روان سازي اموراعطاي تسهيلات موجب افزايش مطالبات معوق مي شود.
با توجه به اين که در این تحقیق، داده هاي حاصل از بررسي پرسشنامه ها نا پارامتريک بود از روشهاي آزمون t و z براي رد و يا تائيد فرضيه ها استفاده شد و از روش رتبه بندي فريد من نيز براي سنجش اهميت هر يک از علل، بهره برداري شد.
- بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضيه ها ي پژوهش به غير از فرضيه هفت مورد تائيد واقع شد و نتايج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش هاي لازم به کارکنان يکي از مهمترين عوامل موثر در افزايش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سيستم جامع هوشمند پيگيري جزو مهمترين عوامل موثر در افزايش معوقات هستند. و تغييرات قانون چک، نبود سازوکارهاي اعتبار سنجي مناسب، عدم رعايت حقوق مشتريان و نبود سيستم جامع حسابداري و فرايند کنترل به ترتيب از عوامل ايجاد و افزايش ميزان مطالبات معوق مي باشد.
لذا با توجه به نتايج کلي حاصله از اين پژوهش به نظر مي رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسياري از مسائلي که باعث بروز معوقات در بانک نمونه مي شود درون سازماني بوده و لزوم برنامه ريزي بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گيري از شيوه هاي نوين اعتبارسنجي بيش از پيش مورد نياز است.
