انجمن حسابداری ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،سیدشمس‌الدین حسینی در نخستین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای معرفی سه استاندارد جدید حسابداری بخش عمومی در سالن همایش‌های رازی برگزار شد اظهار داشت: کار استانداردهای حسابداری تقارن‌ بخشیدن به اطلاعات نامتقارن و سهل کردن استفاده از اطلاعات برای ذینفعان غیرمتخصص است و وقتی استانداردهای جهانی را به کار می‌گیریم قطعا گزارش‌های تهیه شده هم در عرصه بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد:یکی از الزاماتی که ما را به تدوین حسابداری دولتی یا بخش خصوصی رهنمون می‌کند این است که باید اطلاعات را از حالت پراکنده و غیرمنسجم به اطلاعاتی منسجم و شفاف برای ارزیابی تبدیل کنیم.

وی افزود:در این میان یکی از موضوعات همیشه و اساسی در مدیریت اقتصادی و مالی برای تصمیم‌گیری،تقارن اطلاعات و شفافیت است که از هر دو موضوع دچار ضعف بودیم.

حسینی خاطر نشان کرد:در بسیاری از موارد به شخصه با گوشت و استخوان درک کرده ام که سعی می شود تا برخی مسائل مثلاً لایحه بودجه شناخته نشود اما با پیگیری مسائل می توان به این نتیجه رسید که چنین مسائلی ریشه قابل توجهی در ناکارآمدی بخش عمومی دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ایران استانداردهای حسابداری کشور در بخش بازرگانی و شرکت‌ها در منطقه موقعیت مناسبی دارند و می‌توانند دست‌مایه خوبی برای بخش عمومی باشند ادامه داد: اگر بپذیریم که در یک شرکت یا مشارکت استقرار استانداردهای حسابداری و تدوین حسابها برای ارائه گزارش‌های شفاف به صاحبان سهام از مهمترین ارکان راهبری شرکتی است،در سطح بالاتری چون بخش عمومی،عدم استقرار و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی مانع از راهبری و حکمرانی نهادی می‌شود.

حسینی افزود:همانطوری که اعضای مدیریت یک شرکت باید در قالبی استاندارد به صاحبان سهام گزارش دهند اعضای یک دولت و نهادهای عمومی هم باید به مجمع دولت که گویی همان ملت است گزارش بدهند، در غیر این صورت مدیریت در راهبری بخش عمومی بدون استانداردی دشوار و عبث خواهد بود.

وی ادامه داد: باید بپذیریم کیفیت حسابداری در بخش عمومی بدون استانداردهای لازم نامناسب خواهد بود و این در حالی است که باید ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه را با سرعت، دقت و جامعیت لازم دنبال کنیم.

به گفته وی، در این میان اقدامات انجام شده شایسته است اما اگر به اهمیت آن توجه شود حتما باید ارتقا یابد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد:یکی از دلایلی که در باب اهمیت تدوین استانداردهای مالی و حسابداری بخش عمومی دیده‌ام این است که بخش قابل توجهی از منابع کشور و ملت در قالب دستگاه های عمومی یا عمومی غیردولتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد:به عنوان کسی که 4 سال از مجریان اجرای اصل 44 و واگذاری بنگاه‌ها هست،می‌گویم عدم استقرار و به کارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی باعث بزرگ‌تر شدن این بخش شده است.

حسینی ادامه داد:مهمترین موضوع در مورد حضور یا عدم حضور دولت در بخش‌های مختلفی مانند درمان، امنیت و آموزش این است که این مسائل در حوزه‌های فوق با چه سرعت، کیفیت و هزینه‌ای و با کدام استانداردها عملیاتی شده و در آن پاسخگویی انجام می‌شود؟این درحالی است که اگر برای بخش عمومی دولت استانداردهای حسابداری، تدوین و اجرایی می‌شود بسیاری از دستگاه‌ها سراغ فعالیت‌ها نخواهند رفت چرا که در غیر این صورت مسئولان این بخش‌ها باید به مردم پاسخ بدهند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:به کارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی می‌تواند مانع از بروز مقاومت‌ها و برطرف کردن کندی واگذاری‌ها شود اما چون شرایط مهیا نیست چنین اتفاقی هم رخ نداده است. بنابراین تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی حکمی قانونی بوده و از مبانی اصلی اجرای اصل 44 و تأمین کننده اهداف تعیین شده و کار بسیار بزرگی است که حتما از ضرورت‌های راهبری اقتصاد ملی است.

حسینی با بیان اینکه بالاترین انگیزه‌ام برای حضور در همایش همین مطلب است ادامه داد: از مسئولان سازمان حسابرسی، خزانه‌داری و امور مالیاتی می‌خواهم مفاهیم و مبانی نظری را آن قدر ترویج دهند که به خواستی عمومی تبدیل شود، چون بسیاری گمان می‌کنند این موضوع کاری لوکس و فانتزی بوده و اقدامی اساسی و مهم نیست ولی به باور من تعیین استاندارهای حسابداری بخش عمومی کاری بسیار اساسی و مهم است و چون کمتر به آن پرداخته شده چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

وی گفت: درحالی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نقشه راه مناسبی برای دستگاه‌ها تعیین کرده که لازم است در حین تدوین استانداردها آموزش‌های لازم هم ارائه شود تا سال آینده شاهد بکارگیری این استانداردها در انواع مختلف توسط بخش عمومی باشیم.