رویکرد‌های مهم لایحه بودجه ۹۳

دانشجویان DBA

رویکرد‌های مهم لایحه بودجه ۹۳

بررسی کلیات لایحه بودجه 93در جلسه علنی و صحن مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در بیان جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور در سهم مجلس گفت: از رویکردهای مهم این لایحه قانون‌مداری دولت است، که تا 15 آذر 92 لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی افزود: امسال برای اولین بار هفت دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کردند و دولت اعلام کرده 27 دستگاه دیگر برای بودجه‌ریزی عملیاتی آماده می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را که به همراه عیدانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، گرچه امسال نیز مشکلاتی برای درآمدهای نفت وجود داشته است.

وی افزود: امسال دولت گزارش عملکرد قانون بودجه 92 نیز همراه با لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه کرده است.

کاتب یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه را کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که دولت دنبال تحقق آن است و نیز گفت: بر اساس قانون برنامه 5 توسعه و سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به طور میانگین باید سالانه 8 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی باید به 35 صدم واحد برسد.

* 5 رویکرد مهم بودجه/ پیش‌بینی رشد اقتصادی 3 درصد و نرخ تورم 21 تا 26 درصد در سال 93

سخنگوی کمیسیو تلفیق، قانون‌مداری، شفافیت،‌نظارت پذیری،‌ افزایش سهم صندوق توسعه ملی، ‌بودجه‌ریزی عملیاتی و پاسخگویی را از جمله رویکردهای مهم دولت در ارائه لایحه بودجه 93 دانست.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق هنگام ارائه گزارش مصوبه کمسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در سه نوبت کاری لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کردند.

وی افزود: لایحه بودجه باید بر اساس الزامات اجرایی سند چشم‌انداز تبیین شود و در این راستا تبیین شاخص‌هایی مانند نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه،‌نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک‌ها، رشد فرهنگی و امثال آن انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با برشمردن 5 رویکرد اساسی بودجه 93، گفت: اولین رویکرد قانونمداری بود که بر اساس آن به موقع لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و دومین رویکرد حرکت در راستای احکام پنجم و اسناد بالادستی بودجه بود.

*سهم 31درصدی صندوق توسعه ملی از نفت

وی افزود: سومین رویکرد افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 31 درصد علی‌رغم کمبود منابع دولت بود چنانکه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق به 29 درصد در سال 93 می‌رسد و 2 درصد هم عیدانه سال گذشته بوده است.

*بودجه عملیاتی 7دستگاه

کاتب اضافه کرد:‌ امسال اولین سالی است که دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را در 7 دستگاه آغاز کرده و در 27 دستگاه نیز تلاش کرده است دستورالعمل‌هایی برای این کار تنظیم کند.

وی پاسخگویی را رویکرد مهم بعدی دولت دانست و گفت:‌ اولین بار است که گزارش عملکرد سال های 90 و 91 همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در عین حال دولت مکلف بود همراه با لایحه بودجه برنامه یکساله 93 را تقدیم کند که برای اولین بار این کار را انجام داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر آن دولت مکلف بود گزارش عملکرد 3 ساله برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که این اتفاق نیز رخ داده است.

وی رویکرد بعدی را شفافیت دانست و گفت: در بودجه 93 هیچ عدد پنهانی در لایحه بودجه نداریم و در بخش ردیف‌های متفرقه برای اولین بار 22 درصد کاهش یافت.

وی رویکرد بعدی را نظارت دانست و گفت: ‌اولین بار است که دیوان محاسبات اعلام کرد لایحه کاملا قابل نظارت است.

کاتب در ادامه با اشاره به تکالیف لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه گفت:‌ بر اساس قانون برنامه نرخ رشد متوسط اقتصادی باید با قانون برنامه 8 درصد می‌بود، قطع وابستگی هزینه‌‌های جاری دولت و نفت، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و کاهش ضریب جینی به 35صدم تا پایان برنامه از جمله دیگر تکالیف قانون برنامه بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آثار اقتصادی قابل پیش‌بینی اجرای بودجه 93 گفت:‌ رشد اقتصادی در سال 90 حدود 3 درصد، در سال 91 حدود منفی 5 درصد و در سال 92 حدود منفی 0.8 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 92 به 3 درصد برسد.

وی ادامه داد: نرخ تورم در سال 90 حدود 21 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد و در سال 92 پیش‌بینی می‌شود به حدود 36 درصد برسد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 93 نرخ تورم به 21 تا 26 درصد برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: رشد نقدینگی سال 90 حدود 19 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 19 درصد و در سال 93 پیش‌بینی ما رشد نقدینگی 20 درصدی است که قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدینگی را 21 درصد پیش‌بینی کرده است.

*تلفیق رقم دارایی‌ سرمایه‌ای را 9 هزار میلیارد تومان افزایش داد

در لایحه بودجه 93 واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای 70 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق 79 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

به گزارش فارس، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه 93 در صحن مجلس گفت: درآمدها در بودجه سال 93 مبلغ 906 هزار میلیارد ریال و در لایحه بوجه 927 هزار میلیارد ریال با 2.3 درصد افزایش پیش‌بینی شد و در کمیسیون تلفیق به 993 هزار میلیارد ریال نهایی شد.

*کاهش درآمد مالیاتی از 90 به 67هزار میلیارد تومان

سخنگوی کمیسیون تلفیق این درآمدها را در دو بخش مالیاتی و سایر درآمدها بررسی کرد و گفت: در قانون بودجه 92 ، 90 هزار میلیارد تومان عملکرد پیش بینی شده بود و 67 هزار میلیارد تومان برآورد بودجه بود و کمیسیون تلفیق 7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد و تصویب نهایی 99 هزار میلیارد تومان شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: در بودجه 92 این واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای 70 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق 79 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

همچنین واگذاری دارایی مالی مصوبه 92 ، 49 هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی دولت هم 22 هزار میلیارد تومان یعنی 54 درصد کاهش داشت و کمیسیون تلفیق رقم 29 هزار میلیارد تومان را نهایی کرد.

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی گفت: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی را با 7 هزار میلیارد تومان افزایش به 99 هزار میلیارد تومان رساند.

*سهم دو درصدی مناطق نفت خیز از نفت

کاتب در خصوص واگذاری سرمایه‌ در نفت گفت: براساس قانون برنامه 2 درصد درآمدها در مناطق نفت خیز کشور استفاده می‌شود، همچنین صادرات نفت نیز روزانه یک میلیون بشکه و میعانات گازی 297 میلیون بشکه در سال پیش بینی شده که قیمت نفت نیز 100 دلار تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص آخرین تغییرات در واگذاری سهام گفت: براساس مصوبه دولت واگذاری سهام 15 هزار میلیارد تومان بود و کمیسیون تلفیق 21.9 هزار میلیارد تومان افزایش داد همچنین در خصوص اوراق مشارکت نیز کمیسیون تلفیق 1200 میلیارد تومان برای مهار آبهای مرزی تخصیص داد.

کاتب به تصمیمات مهم کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق تلاش شد، تا بی انضباطی‌های لایحه بودجه به رغم اینکه خود دولت نیز توجه بیشتری کرده بود با تصویب 9 بند به حداقل برساند.

وی همچنین گفت: توجه به رونق اقتصادی با تصویب 20 بند الحاقی و اضافه کردن 6 جزء انجام شد.

کاتب با بیان اینکه در بررسی کمیسیون تلفیق توجه ویژه‌ای به جانبازان،آزادگان و خانواده‌های آنها شده است، گفت: در راستای شکوفایی اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و کاهش رکورد تورمی 23 تبصره الحاقی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: بررسی کمیسیون تلفیق طی 34 جلسه و 120 ساعت انجام شد.

توکلی: گزارش تلفیق درباره بودجه 93 قابل بررسی نیست/ لاریجانی: تذکر وارد نیست

احمد توکلی در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به برخی نواقص گزارش ارائه شده به صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون تلفیق، این گزارش را غیرقابل بررسی دانست؛ تذکری که علی لاریجانی رئیس مجلس آن را وارد ندانست.

به گزارش فارس، احمد توکلی در تذکری آئین‌نامه‌ای نسبت به در دستور کار قرار گرفتن بودجه در صحن علنی اظهار داشت: طبق ماده 104 آئین‌نامه داخلی چندین سال است که لایحه بودجه دیرتر از موعد مقرر در دستور کار قرار می‌گرفت و اکنون دولت آن را به موقع ارائه کرده و نمی‌دانم چه عجله‌ای است که هیأت رئیسه مجلس امروز آن را دستور کار قرار داده و برخلاف قانون عمل کرده است.

وی گفت:‌ماده 104 می‌گوید دستور هفتگی مجلس باید به تصویب وصول طرح‌ها و گزارش‌ها از سوی هیأت رئیسه مجلس باشد و پس از چاپ در دستور کار قرار گیرد و رعایت ترتیب موارد مذکور الزامی است و دستور کار این هفته زده شده است که گزارش کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شود و در حالی که این گزارش وصول نشده است و نیز در ترتیب هفتگی معلوم نیست جای آن کجاست و دوم اینکه آئین‌نامه داخلی الزام به رعایت ترتیب قانونی دارد و چرا نباید رعایت شود و گزارش‌ها باید 24 ساعت قبل بررسی و در میان نمایندگان توزیع شود. در صورتی که ساعت 2 بعداز ظهر دیروز به بعد برای نمایندگان توزیع شده است و نیز گزارشی که ارائه شده مجموعه‌ای از احکام است که جای درآمدها خالی بوده و گزارش ارائه شده ناقص است و قابل بررسی نیست و همچنین از دولت کسی برای دفاع از لایحه در مجلس حضور ندارند.

رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات توکلی گفت: تذکر آقای توکلی وارد نیست زیرا رئیس کمیسیون تلفیق با امضای خود دیروز این گزارش را به هیأت رئیسه منعکس کردند. بنابراین نمی‌توان از آحاد اعضای کمیسیون تلفیق امضا گرفت و همیشه روال این بودکه رئیس کمیسیون وقتی گزارش می‌دهد در دستور کار قرار می‌گیرد و اینکه فکر می‌کردم آقای توکلی می‌خواهند از هیأت رئیسه تشکر کنند چون آئین‌نامه دقیق رعایت می‌شده است و تاریخ رسمی کمیسیون تلفیق برای بررسی 9/10/92 بوده است و 15 روز وقت برای رسیدگی داشته و 23/10/92 زمان رسیدگی آن تمام شده و تقاضای مهلت جدید خواستند که حداکثر 2 هفته می‌توان وقت داد بنابراین دوشنبه 7/11/92 مدت زمان اضافه نیز به پایان رسیده لذا اگر کمیسیون گزارش هم نمی‌داد باید لایحه در دستور کار طبق آئین‌نامه در دستور کار قرار می‌گرفت و اکنون گزارش شده و از نظر آئین‌نامه اشکالی وارد نیست و هیأت رئیسه دقیق عمل کرده است.

وی ادامه داد: بودجه سرجمع تغییرات جزئی داشته و امروز در گزارش ارائه شده است و لایحه شامل مفاد تبصره‌ها است که اکنون نیز نمایندگان آن را ملاحظه می‌کنند و بودجه عمومی و شرکت‌ها نیز در دست نمایندگان است.

*بی‌عدالتی و جریان شبه رانتی در بودجه مشهود است/ بی توجهی به طلب پیمانکاران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم ملکان با تاکید بر اینکه جریان شبه رانتی در لایحه بودجه مشهود است با انتقاد از بی توجهی به طلب پیمانکاران از دولت، گفت: درآمدهای لایحه بودجه با واقعیت تطبیق ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شهروز افخمی به عنوان اولین مخالف لایحه بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس با اشاره به اصل 48 قانون اساسی و همچنین ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بهره‌برداری از منابع طبیعی در سطح استان‌ها و توزیع عادلانه در مناطق مختلف کشور به فراخور نیازها و همچنین توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و توزیع منابع عمومی به نحوی که در هر سال برنامه مناطق 10 درصد رشد داشته باشند، اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 تبعیض، جریان شبه رانتی، بی عدالتی، عدم رعایت شاخص‌ها دیده می‌شود و به طبع آن در کمیسیون‌ها در همین راستا مصادیقی وجود داشته است که اعلام شده است.

نماینده مردم ملکان با اشاره به حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان ملکان به اندازه یک شهر کوچک زیر 5 هزار نفر، کتابخانه وجود ندارد، در حالی که این شهرستان فقط یک کتابخانه در حال بهره‌برداری و یک کتابخانه که اخیراً احداث شده است، دارد.

وی افزود: در مهار آبهای سطحی در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است،شهرستان ملکان 2 رودخانه پرآب دارد، اما حتی یک متر مکعب آب سطحی آن مهار نشده است.

افخمی گفت: امکانات و اعتباراتی که برای یک استان قائل شده‌اند متناسب با امکانات شهرستان هم‌وزن‌ نیست.

وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت در قانون بودجه 93 رعایت نشده است، گفت: در این بودجه به اشتغال جوانان توجه نشده و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای عمومی و درآمدهای نفتی منطبق با واقعیت نیست.

نماینده مردم ملکان با اشاره به بدهی پیمانکاران از دولت افزود: به پرداخت بدهی پیمانکاران در لایحه بودجه توجه نشده است و این در حالی است که پیمانکاران به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند، لذا انتظار می‌رود، تا دولت در این زمینه عدالت را رعایت کند.

وی در پایان گفت: در لایحه بودجه 93 به آب شرب روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کمتر توجه شده در حالیکه این موضوع بسیار ضروری است.

عبداللهی در تذکری آئین‌نامه‌ای: بررسی بودجه 93 در صحن مجلس را متوقف کنید

نماینده ماه‌نشان در مجلس با اعلام اینکه کار رسیدگی به بودجه 93 در کمیسیون تلفیق به اتمام نرسیده است، خواستار توقف بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش فارس، رضا عبداللهی نماینده مردم ماه‌نشان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه)‌ مجلس و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، در تذکری با استناد به مواد 24، 18 و 186 آئین‌نامه داخلی پارلمان، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق موظف بوده ظرف 15 روز گزارش خود را درباره بودجه 93 تقدیم هیأت رئیسه کند که این مدت دو هفته تمدید شده است، ولی هنوز کار کمیسیون تلفیق به پایان نرسیده است.

وی افزود: ما شب گذشته تشکیل جلسه دادیم و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهادات خودشان را مطرح کردند، ولی جلسه از حد نصاب افتاد و تعطیل شد و هنوز اعضای کمیسیون در تبصره‌های الحاقی پیشنهاداتی دارند که مطرح نشده است، بنابراین گزارش چاپ شده بودجه 93 گزارش کمیسیون تلفیق نیست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق گزارش خود را ارائه نداده است، چرا که هنوز بررسی بودجه 93 در این کمیسیون به اتمام نرسیده است،‌ اعداد و ارقام باید به رای اعضای کمیسیون گذاشته می‌شد، ولی این کار انجام نشده است بنابراین کار کمیسیون تلفیق هنوز به اتمام نرسیده است.

عبداللهی با بیان اینکه ردیف‌ها،‌جداول و بندها در کمیسیون تلفیق تصویب نشده است، گفت:‌ هیچ‌یک از جداول و ردیف‌ها به تصویب تلفیق نرسیده است، قبل از توزیع این گزارش، باید از اعضای تلفیق رای‌گیری انجام می‌شد، اما انجام نشده است، بنابراین بهتر است بررسی بودجه 93 در صحن علنی متوقف شود و وارد دستور کار دیگری شویم.

نماینده ماه‌نشان در پایان خطاب به لاریجانی گفت: از آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق بپرسید که اگر بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق نهایی شده بنابراین دیگر تلفیق دیگر نباید تشکیل جلسه بدهد، ولی اگر نهایی نشده است، بررسی بودجه در صحن علنی را متوقف کنید.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده ماه‌نشان تاکید کرد: شما باید مسائلتان را در همان کمیسیون تلفیق مطرح و مشکلاتتان را حل کنید، ما در صحن علنی مجلس نمی‌توانیم مشکلات کمیسیون تلفیق را حل کنیم، گاهی در بررسی‌ها برخی موارد باقیمانده، بعد از ارائه گزارش اصلی تلفیق، تقدیم می‌شود، زمانی که شما رئیس کمیسیون تلفیق بودید نیز این کار را می‌کردید.

وی همچنین گفت:‌ وقتی با کمبود وقت مواجه هستیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم،‌کمبود وقت نداریم ولی آئین‌نامه داخلی مجلس فرصت زمانی را تعیین کرده که باید آن را رعایت کنیم، اجازه دهید بحث پیش رود، دلیل ندارد بی‌جهت عمل کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به تذکرات آیین‌نامه‌ای:

تخلفی در ارائه لایحه بودجه از تلفیق به صحن صورت نگرفته است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه اولین بار در سال‌های اخیر اعداد و ارقام صفحه اول بودجه به موقع ارائه شده است، گفت: این کمیسیون طبق آئین نامه عمل کرده و تخلفی رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم در تذکری آئین‌نامه به ماده 79 آئین‌نامه اشاره کرد و گفت: بعضی از دوستان اعضای تلفیق تذکراتی را ارائه کردند که طبعاً به بنده تعریض دارد. واقعیت این است که کمیسیون به گونه‌ای اداره شد که حداقل فشار روی اعضاء بیاورد و حداکثر بازدهی را داشته باشد.

وی افزود: دولت لایحه بودجه 93 را به موقع به مجلس ارائه کرد و ما هم به موقع مصوبه را توزیع کردیم و بعد از گذشت فرصت دو هفته‌ای کمیسیون یک هفته دیگر تمدید شد و پس از آن از جناب ابوترابی تقاضا کردیم که این فرصت تا دوشنبه برای جمع‌بندی اضافه شود، با این حال تمامی اعضاء همراهی کردند و به موقع گزارش تلفیق بودجه به موقع به هیئت رئیسه تقدیم شد.

به گفته مصباحی مقدم آنچه مطرح شد نسبت به درآمدها و هزینه‌ها رای گیری نشده است نبوده و دیروز این اتفاق رخ داد علاوه بر این هر سال بودجه وقتی به صحن می‌آمد فاقد اعداد و ارقام صفحه اول بود و در سال‌های گذشته که جناب عبداللهی ریاست کمیسیون تلفیق را بر عهده داشتند، ما نسبت به این موضوع ایراد می‌گرفتیم و بعد متوجه شدیم که این اعداد و ارقام در صفحه اول نیاز به کار فنی دارد که در گذشته دکتر کردبچه انجام می‌داده اما امسال برای چند سال اخیر با اعداد و ارقام صفحه اول ارائه شد و در سال‌های پیش موارد بدون اعداد و ارقام و افزودن الحاقیه به بودجه کم نبود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: علاوه بر اینها کار تلفیق تمام نشده و طبق آئین نامه تا زمان پایان رسیدگی بودجه و برگشت آن از شورای نگهبان تا زمانی که تائید می‌شود و همچنین موارد ارجاعی و گزارش‌ها کار تلفیق ادامه خواهد داشت که طبق آئین نامه بوده و هیچ تخلفی رخ نداده است.

*حساب‌های خاص در خزانه به حداقل رسید/ تلاش کردیم دولت فربه‌تر نشود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح رویکردهای لایحه بودجه گفت: حساب‌های خاص در خزانه به حداقل رسید و تلاش کردیم در بررسی بودجه شرکت‌ها دولت فربه‌تر نشود.

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان نماینده موافق کلیات لایحه بودجه گفت: عمده مباحث از استحکام رای برخوردار است،بطوری که یا تنفیذ است یعنی از بودجه 92 آمده یا با دو سوم یا سه چهارم رای تصویب شده است.

وی افزود: باید بگویم که در تلفیق که 57 نفر از کمیسیون بودجه و همه کمیسیون‌ها حضور داشتند همه از لحاظ پیگیری، سماجت و اصرار جزو دوره‌های خوب بودند.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اولا انتظار از بودجه را با هم توافق کنیم،از بودجه سالیانه چه انتظاری داریم آیا انتظار داریم همه مباحث و مشکلات و رنج‌ها و آلام در ابعاد مختلف اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و ... بگوییم اگر این چنین است مخالفت جا دارد.

ندیمی گفت: ولی اگر قرار است بودجه پاسخگویی اسناد فرادستی مثل برنامه و سیاست‌ها را داشته باشد ما در راستای آن خودمان را محدود کرده‌ایم و برای هر تصمیمی باید می‌دیدیم آیا قانون داریم یا نداریم، برنامه به ما چه می‌گوید، بنابراین برخی از مخالفت‌ها در حوزه انتظاراتی است که قابل برآورد در بودجه در یک سال نیست.

وی افزود: نکته دیگر این است که ما با یک تحریم روبرو هستیم، با چندین هزار پروژه عمرانی و همچنین با کاهش منابع درآمدی دولت روبرو هستیم. با مباحث مختلفی از جهت شاخص‌ها و همچنین اصرار مدیریت تورم توسط دولت مواجه هستیم. بنابراین برخی اختلافات در مورد این حوزه بود که رکود یا تورم؟

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما می‌گوییم نمی‌شود فقط به تورم توجه داشت، حتما باید به رکود هم توجه داشت چرا که بدون سرمایه‌گذاری نمی‌توان به اشتغال،تولید و کاهش واردات و افزایش صادرات رویکرد داشت.

ندیمی اظهار داشت: از این جهت هم باید بگویم که دوستان و نمایندگان شما در کمیسیون تلفیق نیز هم و غم را متوجه این معنا کرده‌اند که چگونه بین تورم و رکود مدیریت شود.

وی گفت: نکته دیگر در خصوص ارقام است،مثل مالیات و مانند آن بودجه کل ما که 8 میلیون و 51 هزار و 454 میلیارد و 581 میلیون ریال است از جهات بودجه شرکت‌ها و عمومی در حالت قبض نگاه شده نه در حالت بسط _ انقباضی است نه انبساطی- یعنی واقعا اصرار بوده که درآمدها افزایش پیدا نکند، ولی باز هم ارقام افزایشی داشته‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: این دولت جدید و منتخب ملت است و باید مورد حمایت همه ارکان باشد، ما باید به منتخب مردم کمک کنیم.

ندیمی اظهار داشت: در راستای بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری‌های دارایی‌ها سرمایه‌‌ای ما با عدد 2 میلیون و 327 هزار و 954 میلیارد و 641 میلیون ریال روبرو بودیم بنابراین رویکرد مجلس و کمیسیون تلفیق در تعامل با دولت بوده است.

وی اظهار داشت: واقعا سعی کردیم در یک جمع مفاهمه با هم‌اندیشی کنیم و اختلافات مستنداتی داشت. بنابراین در راستای چنین رویکردی سعی کردم با همکاری دولت یک بودجه واقعی‌تر را تعریف کنیم.

ندیمی گفت : از مشخصات این بودجه شفافیت است، بنابراین حساب‌های خاص نزد خزانه حداقل شده است، ما تلاش کردیم این نوع حسابرسی‌‌ها و برداشت‌ها و احتمالات را کاهش دهیم. یعنی حساب‌های خاصی که نمی‌دانیم چه می‌شود را شفاف کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: همین طور که دولت تلاش کرد بودجه را سر وقت بیاورد، تلاش داشتیم در مجلس تا کمک نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه را شفاف‌سازی کنیم، بودجه گردش خزانه داشته باشد و حساب خاص نداشته باشد.

ندیمی تصریح کرد: در مورد منابع عمومی که بالغ بر 2 میلیون و 89 هزار و 129 میلیارد و 237 میلیون ریال است و همچنین در مورد درآمدهای اختصاصی که 238هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال است ما واقعا نگاهمان نگاهی است مبتنی است بر واقع‌بینی.

وی افزود: بنابراین ما سه راه بیشتر نداریم، یا ایده‌آلیستیم یا واقع گرایی. ما سعی کردم اهل خیال نباشیم و واقع بین باشیم همان که رهبر ما را به آن توصیه کرد که واقعیت‌ها را ببینیم.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در مورد یارانه‌ها هم همین بحث وجود داشت که ما در رابطه با موضوع سیاست‌ها هنوز به عنوان یک طلبکار از دولت می‌خواهیم سیاست‌ها را اعلام کند که برای حامل‌ها جزء به جزء چه برنامه‌ای دارد و چگونه می‌خواهد که فاز دوم را اجرایی کند.

ندیمی گفت: بنابراین چنین رویکردی را ما در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با عدد 6 میلیون و 10 هزار و 774 میلیارد و 56 میلیون ریال از جهت هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها که باز همین رقم بود سعی کردیم، داشته باشیم. نگاهمان را به تکثر شرکت‌ها و افزایش شرکت‌ها و اینکه شرکت‌ها دوباره علیرغم نهی از منکر دولتی شدن اقتصاد، به تناسب اصل 44 باشند، بود.

وی افزود: امروز منکر یعنی اینکه اجازه ندهیم که شرکت‌‌های دولتی فربه شوند ما نمایندگان باید از این منکر نهی کنیم و این تلاش را در مجلس داشتیم که به گونه‌ای عمل کنیم که دولت فربه‌تر نشود چرا که دولت و دولت‌‌ها هیچگاه کارفرمای خوبی نبوده‌اند.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: بنابراین به هیچ وجه ما در کمیسیون تلفیق به دنبال بزرگتر شدن شرکت‌ها نبوده‌ایم و سعی کردیم منابع آن‌ها و درآمدها براساس قانون تعریف شود.

ندیمی گفت: در مورد درآمدهای مالیاتی ما 33.8 درصد در مورد سایر درآمدها 13.5 درصد در سود سهام 33.1 و در مورد سازمان تنظیم مقررات 1.6 و انتقال از درآمد سازمان و فروش خدمات آن 2.3 رشد داشته‌ایم،همچنین در مورد درآمدهای مالیاتی سعی کردیم رویکردی نسبت به مالیات داشته باشیم، در مورد دو عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌گذاری با 798 و واگذاری دارایی مالی با 29 هزار نگاه کردیم.

لایحه بودجه ۹۳ با وجود ارائه به موقع، کمترین شفافیت را دارد

نماینده مردم مسجد سلیمان گفت: با کمک به دولت و تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ باید احساس رضایتمندی را برای مردم ایجاد کرد.

به گزارش فارس، اسماعیل جلیلی که به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت، با اشاره به کلیات این لایحه و نگاه دو وجهی که می‌توان به بودجه سال 93 داشت گفت: به نظر می‌رسد برای آنکه بتوانیم تفکر خود را نسبت به بودجه 93 کل کشور درست کنیم، می‌توان دو نگاه متفاوت از لایحه بودجه داشت، به طوری که نگاه اول یک نگاهی است که نشان می‌دهد، این بودجه اگر چه به موقع به صحن و مجلس شورای اسلامی رسید، اما کمترین شفافیت را داشت.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: اما نگاه دیگر نگاه قانون‌مدارانه دولت است، به طوری که دولت کمتر از 6 ماه از آغاز کارش گذشته بود توانست این بودجه را به موقع به مجلس برساند.

وی ادامه داد: واقعیتی که همه دوستان باید به آن اذعان داشته باشند شرایط کنونی کشور است، به طوری که دشمنان به دنبال محدود کردن فرصت‌ها و گرفتن بازارهای بین‌المللی از کشور هستند.

جلیلی به اشاره به اینکه دولت فرصت کمی را برای تدوین لایحه بودجه سال 93 کشور داشت، اما توانست در این مدت بودجه‌ای با کمترین نقص را به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: اگر با نگاه بدبینانه به لایحه بودجه دقت کنیم نحوه کسب درآمدهای دولت در حوزه صادرات و همچنین درآمدهای مالیاتی محل اشکال است، زیرا دولت با این نگاه نمی‌تواند منابع موردنیاز خود را برای درآمدهای لایحه بودجه سال 93 به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: اما نگاه خوش‌بینانه‌ای نیز وجود دارد که اگر تلاش کنیم و از دولت حمایت لازم صورت گیرد می‌تواند این بودجه و اهدافی را که در آن وجود دارد، در پایان سال 93 محقق شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: باید دیدگاه مجلس و دولت در زمینه رفع مشکلات به هم نزدیک شود تا در شرایط فعلی بین‌المللی بتوانیم برنامه سال 93 کشور را که در قالب بودجه آمده است محقق کنیم.

جلیلی خاطرنشان کرد: باید کمک کنیم تا راهی را برای حل مشکلات کنونی دولت یازدهم که تنها چند ماه است مشغول به کار شده پیدا کنیم.

وی ادامه داد: اگر ما نسبت به یک بخش از بودجه سؤال و اشکال داریم، اینکه بیاییم، کلیات را زیر سؤال ببریم کار درستی نیست.

جلیلی گفت: دولت به همراه مجلس باید به دنبال افزایش رضایتمندی مردم باشند تا از این طریق بتوانیم مشکلات جامعه را کم کرده و برای مردم احساس رفاه ایجاد کنیم.

نماینده مردم مسجد سلیمان با اشاره به پویایی بودجه 93 در بخش اقتصاد گفت: همان طور که دوستان شاهد هستند از طریق حوزه‌های مربوط به تقویت تولید ملی می‌توان حوزه اقتصاد کشور را پویا کرد که این پویایی و رسیدن تقویت تولید ملی درد مشترک مجلس و دولت است.

وی گفت: همانطور که در روزهای اول ارائه لایحه بودجه به مجلس شاهد بودیم بحث‌های زیادی در خصوص درآمدهای استانی ایجاد شد که با همکاری رئیس مجلس این مشکلات برطرف شد.

جلیلی ادامه داد: پس از بررسی‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت دیدگاه‌ها به هم نزدیک و مشکلات پیش‌ آمده در روزهای اول به طور نسبی برطرف شد که به نظر می‌رسد، در ادامه بررسی لایحه بودجه نیز باید این دیدگاه وجود داشته باشد.

وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: امیدوارم بتوانیم برای ایجاد رضایت‌مندی مردم که در واقع ما منتخبان آنها هستیم گام‌های عملی را در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد در سال 93 برداریم و از این رو با فرصت ایجاد شده برای دولت یازدهم و کمک به دولت بتوانیم احساس رضایتمندی را برای مردم در سال 93 ایجاد کنیم که این کار تنها با تصویب کلیات لایحه بودجه سال 93 امکانپذیر است.

لایحه بودجه ۹۳ دهک‌های پایین جامعه را فقیرتر می‌کند/ پیش‌بینی قیمت نفت واقعی نیست

نماینده مردم اهواز در مخالفت با لایحه بودجه ۹۳ گفت: در شرایطی که تورم ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک‌های پایین جامعه است.

به گزارش فارس، شکر خدا موسوی به عنوان مخالف لایحه بودجه 93 در مجلس، اظهار داشت: افزایش 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 93 باعث ایجاد آثار تورم‌زا در جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچکتر خواهد شد و این در شرایطی است که بر اساس آمار موجود، لایحه بودجه 93 انقباضی‌ترین بودجه دولتی پس از جنگ محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کاهش بودجه دفاعی کشور در لایحه بودجه 93 گفت: این اتفاق در شرایطی افتاده که حتی پس از توافق ژنو، شیاطین از جنگ به عنوان یک گزینه روی میز سخن می‌گویند.

موسوی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه 93 کاهش 32.5 درصدی داشته است، گفت: پیش‌بینی‌های فاقد پشتیبانی مطالعاتی باعث می‌شود که پایه‌های تحلیل فعالان اقتصادی لغزان شود و بی‌انضباطی مالی به قانون کشور تسری یابد.

وی با طرح این سؤال که جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 چگونه دیده شده است، گفت: کاهش واگذاری امور به بخش خصوصی در این لایحه به چه معنی است.

به گفته وی، انتظار می‌رفت لایحه بودجه 93 به عنوان مهمترین ابزار سیاست‌گذاری‌ مالی باعث تحریک رشد اقتصادی و بهبود درآمد شود و علاوه بر این، نحوه تخصیص منابع و هزینه‌های جاری عمرانی به عنوان یک کارکرد مهم در سند بودجه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه 93 نشان می‌دهد که به کارکرد دوم و ارائه تصویری روشن از بودجه کشور توجهی نشده است، گفت: در این لایحه به سیاست‌گذاری مالی از طریق بودجه کم‌توجهی شده است.

این مخالف لایحه بودجه 93 با بیان اینکه تهیه یک بسته سیاسی منسجم با اهداف مشخص کوتاه مدت و میان مدت در لایحه بودجه مدنظر نبوده است، تصریح کرد: دولت باید یک بسته سیاست‌گذاری که سازگاری سیاست‌گذاری‌ کشور را با یکدیگر نشان دهد مدنظر قرار می‌داد تا مسائل سال‌های گذشته مانند بی‌ثباتی متغیرهای کلان کشور دوباره تکرار نشود.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه 93 شاهد افزایش نرخ ریالی ارز به اندازه 8 درصد نسبت به سال 92 هستیم، این سؤال را مطرح کرد که چرا تدبیر ساز و کارهایی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه دیده نشده است.

وی با انتقاد از عدم توجه لایحه بودجه 93 به جذب سرمایه خارجی در حوزه مدیریت شهرها، گفت:‌ در شرایطی که تورم 25 درصد پیش‌بینی شده است، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان به معنی فقیرتر شدن دهک‌های پائین جامعه است.

وی این سوال را مطرح کرد که در این برهه که دولت در شرایط ناپایدار تحریم قرار دارد، ادامه وابستگی 40 درصدی منابع بودجه به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان، باعث خالی کردن دست فرزندان انقلابی‌ ما در پیوند زدن سرنوشت اقتصادی کشور با تحریم‌ها نمی‌شود؟

وی پیش بینی قیمت نفت در لایحه بودجه 93 را ریسک بزرگی که حاصل از ساده‌اندیشی دولتمردان است، دانست و گفت:‌ این مسئله افزاییش بیکاری، ادامه رکود و حرکت نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

موسوی با بیان اینکه با رشد 18.5 درصد خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه 93 چگونه می‌توان به اهداف برنامه پنجم دست یافت، گفت: این موضوع باعث رشد قاچاق سوخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: تمرکز بودجه 93 بر طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 100درصدی به معنی افزایش فاصله سطح رفاه مناطق محروم و توسعه یافته و استقرار اقتصاد لیبرال محض پول محور است که محرومیت مناطق مرزی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه 93 با کسری بزرگی همراه خواهد بود، گفت: این لایحه باعث بی‌انضباطی مالی دولت می‌شود و این درحالی است که تنها راه مبارزه با تورم 40 درصدی، ریل‌گذاری بودجه بر اساس منطق اقتصاد مقاومتی است که روح لایحه بودجه 93 با این موضوع سازگار نیست.

به گفته این نماینده مجلس، لایحه بودجه 93 توجه مناسبی به بخش کشاورزی نداشته و احیای صنعت بیمار کشور و صنایع بومی و محلی را به همراه نخواهد داشت.

موسوی ادامه داد: لایحه بودجه 93 به پرداخت مطالبات پیمانکاران از دولت بی‌توجه بوده است.

موسوی تأکید کرد: لایحه بودجه 93 با برنامه 5 ساله پنجم در تضاد است.

انتقاد از کمک بودجه‌ای به ۵۱ فرد حقیقی/ نمایندگان زمان برای بررسی هدفمندی نداشتند

یک نماینده مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۳ با تأکید بر اینکه نقاط کوری در بودجه دیده می‌شود و فرصت کافی برای بررسی ارقام هدفمندی وجود نداشت، گفت: کار تلفیق هنوز تمام نشده است.

به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور، کمال علیپور به عنوان مخالف کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد.

وی با بیان اینکه از دولت محترم به دلیل ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 تشکر می‌کنم، اظهار داشت: متأسفانه سعی شده هر دولتی پس از روی کار آمدن همه مسائل ذاتی و نهادی ناشی از عملکرد دولت قبلی را نشان دهد.

وی ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود مسائل نهادی از رادار مقامات خارج شود و در بودجه امسال نیز برخی موارد از دست دولت خارج شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با توجه به تذکراتی که دادند، کار تلفیق تمام نشده و اعداد و ارقام از ماده واحده نیامده است، گفت: این موضوع اشکال دارد و ارائه آن از سوی تلفیق جای ایراداتی دارد.

وی تأکید کرد: آنچه که در 15 آذر 92 به مجلس ارائه شده طبق بودجه عمومی 218 هزار میلیارد تومان برآورد شده و حدود 48 ساعت گذشته نیز نزدیک به یک سوم از این رقم در قالب تبصره‌ای به میزان 63 هزار میلیارد تومان تقدیم کمیسیون شده و سؤال اینجاست که چرا این رقم بسیار مهم همزمان با بودجه به مجلس نرسید.

علیپور افزود: باید تمام اعداد و ارقام در لایحه مورد بررسی قرار گیرد. آیا نمایندگان توانسته‌اند این میزان را در کمیسیون‌های تخصصی خود مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دهند، بنده به نمایندگی از مردم اعلام می‌کنم که 10 روز فرصت قانونی نداشتم تا بررسی‌های لازم را انجام دهم.

وی با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس از میزان اعداد و ارقام لایحه هدفمندی یارانه‌ها مطلع نیستند،گفت: تبصره هدفمندی چیزی حدود 63 هزار میلیارد تومان و 30 درصد بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود و ما که به عنوان چشم بینای کشور و زبان مردم هستیم از این 30 درصد اطلاعی نداریم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید در یک فرصت مناسبی این میزان رقم بودجه باید مورد بررسی قرار می‌گرفت، گفت: طبق ماده 186 آیین‌نامه باید این رقم به کمیسیون‌ها باز می‌گشت تا بتوانیم در زمانی مقرر به بررسی و بحث و پیشنهاد بپردازیم.

وی ادامه داد: نباید با شتاب عمل کنیم و عجولانه تصمیم بگیریم، بنابراین باید تصمیمات و پیشنهادات تمام نمایندگان را در هدفمندی داشته باشیم.

علیپور تأکید کرد: با کمال تأسف جدولی در بودجه سال 93 برای کمک به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است و در تبصره‌ها برای انجام حسابرسی نیامده است.

وی ادامه داد: مگر این دولت، دولت راستگویان نیست؟ مگر اعلام نکردند که تغییر را در تدبیر می‌بینید بنابراین جدولی را که برای کمک به اشخاص آورده باید به صورت پیش‌بینی حذف و در قالب حسابرسی و قابل پیگیری ارائه شود.

علیپور خاطرنشان کرد: سال گذشته 61 مورد کمک‌ به اشخاص حقیقی داشتیم که امسال نیز 51 نفر اعلام شده‌اند. اگر قرار است کمکی داده شود مؤسسات و شرکت‌های بسیاری وجود دارند که نیازمند کمک هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه چرا به صورت گزینشی کمک به افراد عمل شده است، گفت: مگر خون این افراد نسبت به دیگران رنگین‌تر است که در بین این همه مؤسسات فقط به 51 مورد به صورت گزینشی کمک کنید.

وی با اشاره به اینکه نقطه‌های تاریکی در بودجه وجود دارد گفت: نباید تبعیضی در بودجه دیده شود، بنابراین اگر قرار است به اشخاصی کمک شود باید در قالب موضوعاتی روشن و قابل بررسی باشد.

وی ادامه داد: مگر اینجا مجلس نیست، آیا کمک به اشخاص را دیوان محاسبات می‌تواند بررسی کند.

من مطمئنم بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس از این میزان در بودجه مطلع نبودند.

علیپور خاطرنشان کرد: ما همیشه کمک به دستگاه‌ها را تقبیح کردیم و اخیراً نیز حتی یک میلیون تومان کمک به نمایندگان مجلس از طرف سازمان تأمین اجتماعی مورد بازخواست قرار گرفت. در این باره باید تمام ردیف‌ها در تبصره‌ها بیاید تا کنترل‌های لازم انجام شود.

وی با ذکر مثالی از کمک‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 93کل کشور گفت: 70 میلیارد تومان کمک به نهاد ریاست جمهوری در صفحه 60 ردیف سوم، کمک به معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به میزان 3.5 میلیارد تومان در صفحه 60 ردیف 7 و کمک 3 میلیارد تومانی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری از جمله مواردی است که در این لایحه آورده شده است.

علیپور در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: مگر نه اینکه وابستگی به نفت باید کاهش یابد؟ در این باره مقدار، ارزش هر بشکه و ارزش دلار بسیار مورد تأکید است که با توجه به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که احتیاط‌آمیز نیست.

دفاع از لایحه بودجه در ۱۱ محور/ بودجه ۲۵ دستگاه عملیاتی شده است

یک نماینده موافق کلیات لایحه بودجه ۹۳ با بیان اینکه بودجه ۲۵ دستگاه عملیاتی شده است، با ارائه ۱۱ محور به ارائه دفاعیات خود از لایحه بودجه پرداخت.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه، صحبت‌های خود را در 11 محور ارائه کرد.

وی گفت: در بودجه دولت مجموعا 58 بند الحاقی و جزء حذف یا الحاق شده است که کار مثبتی بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در 11 محور از کلیات لایحه بودجه دفاع می‌کنم، گفت: بر اساس تبصره 22 که به لایحه بودجه الحاق شد، در راستای تحقق حماسه اقتصادی ‌پیش‌بینی شد 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت، گاز، برق و آب انجام شود و 20 حکم جدید برای حمایت از تولید، فرصت برای تنفس سرمایه و مناسب‌سازی فضای کسب و کار، مطلوب است.

وی در تشریح محور دوم دفاعیات خود از بودجه بیان کرد: توجه به بخش سلامت در بودجه مطلوب است؛ 24 درصد به بودجه بخش سلامت اضافه شده است، 22 میلیون نفر جمعیت روستایی و شهری تحت پوشش سلامت نبودند که در این بودجه تحت پوشش قرار گرفتند.

حاجی دلیگانی در تشریح محور سوم دفاعیات خود از بودجه گفت:‌توجه به آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی نظیر رشد 22 درصدی بودجه آموزش و پرورش و نیز اختصاص 300 میلیارد به اوقاف و 300 میلیارد به صدا و سیما مطلوب است.

این نماینده مجلس در تشریح محور چهارم دفاعیات خود از بودجه توضیح داد: در اجرای ماده 291 قانون برنامه پنجم، دولت اولین گام برای عملیاتی کردن بودجه برداشت؛ امسال در این بودجه 25 دستگاه بودجه آنها عملیاتی شده است.

وی در تشریح محور پنجم دفاعیات خود از بودجه گفت: 7500 میلیارد تومان به بودجه دفاعی اضافه شد که کار مطلوبی بود؛ اختصاص 2500 میلیارد تومان برای اجرای بخشی از قانون جامعه ایثارگران مناسب بود.

وی در تشریح محور ششم دفاعیات خود از بودجه توضیح داد: سعی در کاهش هزینه‌های جاری به میزان 7 درصد نیز مطلوب بوده است.

این نماینده مجلس در تشریح محور هفتم دفاعیات خود از بودجه گفت: دولت به انضباط مالی توجه کرده است؛ 22 درصد از ضریب‌های متفرقه در بودجه کاهش یافته که در اختیار دستگاه‌های ملی است؛ مراقبت از دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی در بودجه با حساسیت انجام شده است.

حاجی دلیگانی در تشریح محور هشتم دفاعیات خود از بودجه توضیح داد: ‌400 میلیارد تومان در اجرای ماده 180 قانون برنامه جهت توازن‌سازی بین شهرستان‌ها از سر جمع بودجه برداشته شده است و اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری از محسنات بودجه است.

وی در تشریح محور نهم دفاعیات خود از بودجه بیان کرد: 10 میلیارد دلار برای کنترل آب‌های مرزی و بهبود طرح‌های آب و فاضلاب اختصاص یافته است؛ 1500 میلیارد تومان برای تأمین قیر آسفالت جاده‌های روستایی لازم بود که اختصاص یافته است.

این نماینده مجلس در تشریح محور دهم دفاعیات خود از بودجه یادآور شد: در وثیقه تسهیلات، اسناد عادی هم توسط بانک پذیرفته می‌شود ضمن آنکه ‌‌460 میلیارد تومان برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی و هزار میلیارد تومان برای آب‌های تحت فشار اختصاص یافته است، ضمن آنکه تا 11 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم از کشاورزان اضافه شده است، که مطلوب بود.

حاجی دلیگانی در تشریح محور یازدهم دفاعیات خود از بودجه گفت: ‌یارانه بگیران ثروتمند و خارج‌ نشینان از دریافت یارانه حذف شدند که این هم مطلوب است.

درخواست ردّ کلیات بودجه ۹۳/ کسری ۱۰۲ هزار میلیاردی بودجه

در ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه عضو کمیسیون تلفیق بودجه با انتقاد از اضافه شدن احکام غیربودجه‌ای به لایحه بودجه 93 و کسری بودجه از نمایندگان خواست به کلیات لایحه رأی منفی دهند تا مجدداً در تلفیق بررسی شود.

به گزارش فارس، احمد توکلی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور اظهار داشت: مشکل اصلی بودجه این است که نتایج تصمیمات ما به مردم و سفره مردم سرایت نمی‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 93 ادامه داد: طرز تهیه بودجه، رسیدگی و تصویب آن در دولت و مجلس مشکلات مزمنی دارد که آثار تورم رکودی و ریسک و نااطمینانی را در پی دارد.

وی با بیان اینکه بودجه محل قانون‌گذاری نیست، افزود: شورای نگهبان در بودجه 92 هم در مصوبه مجلس 17 بند را که غیر بودجه‌ای بود حذف کرد و در انتهای آن ذکر کرد که بندهایی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است همواره مورد اشکال ما است و ترتیبی اتخاذ شود که این بندها به صورت لایحه جداگانه بررسی شود.

توکلی تصریح کرد: این روش که احکام الحاقی به لایحه بودجه اضافه می‌کنیم درست نیست و همه این احکام توسط شورای نگهبان رد خواهد شد و پیامش این است که هیچ قانونی در کشور حتی برای یک سال هم اعتبار ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: منابع هر کشوری محدود است و هر چه بودجه دولت افزایش پیدا کند، حضور بخش خصوصی محدودتر می‌شود، الان در همین لایحه، بودجه 185 شرکت دولتی نیامده و قرار است که بودجه مناطق آزاد هم به آن اضافه شود.

وی اضافه کرد: کسری بودجه 93 ظاهراً صفر است، اما اگر برخی موارد را از کل منابع کم کنیم، 102 هزار میلیارد تومان با رقم پیشنهادی دولت کسری بودجه خواهیم داشت که این کسری از محل فروش دارایی‌های نفتی، فیزیکی و اموال منقول و غیرمنقول جبران می‌شود.

به گفته وی، قرار است تا سال 95 تا 165 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شود و در لایحه 93 هم اجازه فروش 22 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داده شده که همه اینها خرج بودجه کشور می‌شود و قابل دوام نیست.

توکلی در مورد هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 گفت: متأسفانه بدون رعایت آیین نامه داخلی، عین پیشنهاد درآمدی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد؛ یعنی روش قبلی ادامه پیدا می‌کند و سه ماه هم برای نوشتن آیین‌نامه به دولت فرصت داده شده، به این معنا که از تیرماه تا اسفندماه به جای 22 هزار میلیارد می‌خواهند 45 هزار میلیارد درآمد کسب کنند که با این حساب حامل‌های انرژی دو برابر می‌شود.

وی ادامه داد: این تصمیم تورم تولیدکننده را 10 درصد افزایش می‌دهد و تورم را به 40 درصد می‌رساند.

نماینده تهران در مجلس ابراز داشت: باید تأیید کنیم که چنین بودجه‌نویسی به ضرر اکثریت مردم است که کمرشان زیر بار تورم خم شده است، بنابراین از نمایندگان می‌خواهم که به کلیات لایحه بودجه رأی منفی دهند و این به معنای رد کل بودجه نیست، چون لایحه به کمیسیون باز می‌گردد و احکام غیر بودجه‌ای آن حذف می‌شود.

توکلی گفت: همچنین پیشنهاد جایگزین 40 نفر از نمایندگان برای هدفمندی یارانه‌ها که اجازه طرح نیافت، طرح می‌شود و از این طریق کسری بودجه جبران می‌شود.

وی همچنین در مورد رأی‌گیری بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: دیروز در ساعت 3 بعدازظهر رأی‌گیری در این خصوص صورت گرفت که رأی نیاورد و مجدداً ساعت 7 بعدازظهر رأی‌گیری انجام شد و بودجه در تلفیق رأی آورد.

افزایش بودجه بهزیستی، رشد ۳۹درصدی بودجه بهداشت، ۰،۶۶درصدی بیمه امید ایجاد می‌کند

محمدباقر شریعتی نماینده بعدی بود که در موافقت با کلیات بودجه ۹۳ گفت: اطمینان از تحقق منابع بودجه، افزایش سهم مالیات‌ها به عنوان منابع پایدار، تقویت نظارت بر شرکت‌های دولتی بخصوص در مناطق آزاد و خودداری از دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از مزیت‌های لایحه است.

به گزارش فارس، شریعتی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 93 اظهارداشت: بودجه سالانه یک برش از سند چشم انداز و یک برش از برنامه‌های توسعه است.

وی افزود: در برنامه پنجم، رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌‌بینی شده در حالیکه رشد اقتصادی کشور در حال حاضر منفی 7 درصد است که در بودجه تقدیمی دولت برای رساندن آن به 3.3 درصد تلاش شده است.

وی تصریح کرد: این عدد نسبت به اعداد برنامه پایین است،اما در شرایط رکود و تورم همین هم با ارزش است.

موافق کلیات لایحه بودجه 93 اضافه کرد: در بودجه یک ساله قرار نیست همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود اما در بودجه 93 در راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی به کمک بخش خصوصی تلاش زیادی انجام شده است.

وی با برشمردن امتیازات لایحه بودجه 93 گفت: بودجه در زمان مقرر ارائه شده است و همچنین به همراه اسناد پشتیبان تهیه شده تا هم وضعیت کشور ارزیابی شده باشد و هم مطابق برنامه مشخصی بودجه تهیه شود.

وی حمایت از تولید و بخش خصوصی را از دیگر امتیازات لایحه بودجه دانست و گفت: طرح‌های عمرانی اولویت‌بندی شده‌اند و طرح‌های قابل اتمام در سال 93 که شامل 250 طرح هستند در اولویت قرار گرفتند، در عین حال بابت مطالبات پیمانکاران از محل فروش شرکت‌ها و خزانه منابع مناسبی دیده شده است.

شریعتی با بیان اینکه منابع خوبی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید دیده شده، گفت: بودجه عمرانی در این لایحه 250 درصد نسبت به عملکرد 92 رشد داشته است و با کمک دولت و بخش خصوصی طرح‌های نیمه‌تمام زودتر به اتمام می‌رسد.

وی اضافه کرد: در عین حال برای استفاده از منابع مالی خارجی 35 میلیارد دلار فاینانس خارجی تعیین شده، منابع لازم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی دیده شده و تلاش شده بدون تعرض به دیگر قوانین تنها از تبصره‌های بودجه‌ای استفاده شود.

وی با بیان اینکه برخلاف سال‌های قبل انضباط مالی خوب و شفافیت لازم در این لایحه وجود دارد، گفت:اطمینان از تحقق منابع بودجه، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه به عنوان منابع پایدار، تقویت نظارت بر شرکت‌های دولتی بخصوص در مناطق آزاد و خودداری از دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از دیگر مزیت‌های این لایحه است.

موافق کلیات لایحه بودجه 93 اضافه کرد: افزایش بودجه بهزیستی و افزایش 39 درصدی بودجه بهداشت و افزایش 0.66 درصدی بودجه بیمه می‌تواند امید در جامعه ایجاد کند.

وی در پایان تصریح کرد: پویایی، شفافیت و صداقت بیشتری در این لایحه تقدیمی دیده می‌شود.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی و ۴۴ درصدی مالیات چگونه امکانپذیر است؟

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی پشت تریبون رفت تا دلایل مخالفت خود را با کلیات لایحه بودجه بیان کند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیشنهاد افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری و نیز ضرورت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه، نسبت به تحقق این ارقام ابراز تردید کرد.

به گزارش فارس، لاهوتی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 93 اظهار داشت: بودجه سال 92، 210 هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی عملکرد 110 هزار میلیارد تومان در حالی که در لایحه بودجه 93 حجم بودجه 195 هزار میلیارد تومان دیده شده است یعنی نسبت به پیش‌بینی عملکرد 85 درصد افزایش داریم و اینجا این سؤال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که قرار است بودجه 110 هزار میلیارد تومانی به 195 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند قرار است این رقم از کجا تأمین شود.

وی افزود: در سالی که قرار است رونق تولید داشته باشیم افزایش مالیات باعث می‌شود تا تولید با رکود همراه شود. درآمد مصوبه مالیاتی در سال 92، 56 هزار میلیارد تومان بوده است که بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها 49 هزار میلیارد تومان آن انجام می‌شود در حالی که در لایحه بودجه 93، 66 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی وصولی مالیات تعیین شده است که 17.9 درصد نسبت به بودجه سال 92 و 44 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد افزایش دارد و این سؤال مطرح می‌شود که آیا امکان تحقق آن وجود دارد یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش مالیات در برخی استان‌ها 50 درصد، 60 درصد و 90 درصد بوده است و متوسط افزایش در استانها 30 درصد بوده اما بودجه عمرانی استانها به طور متوسط 40 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: میزان فروش نفت در بودجه سال 92، 62 هزار میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها برای عملکرد سال جاری 47 هزار میلیارد تومان است اما در لایحه بودجه سال 93 رقم 73 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

لاهوتی گفت: در سال 92 متوسط قیمت نفت 104 دلار بوده و دولت به درستی فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت 100 دلار را لحاظ کرده است اما سؤال این است که 75 هزار میلیارد تومان نسبت به 47 هزار میلیارد تومان چگونه می‌خواهد تأمین شود.

وی افزود: بودجه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92، 40 هزار میلیارد تومان بوده است که 51 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و وصولی دولت از محل اجرای قانون 26 تا 27 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی دولت باید دو برابر وصول کند و چون این دولت، دولت قانونمندی است مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند یعنی این افزایش باید از مردم وصول شود و این به معنای آن است که قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش 100 درصدی داشته باشد آیا در شرایط فعلی این امکانپذیر است؟

وی افزود: اعتبارات عمرانی در بودجه 92، 33 درصد کاهش داشته است اما در لایحه بودجه 93 نسبت به پیش‌بینی عملکرد شاهد رشد 3.5 برابری بودجه عمرانی هستیم و این در حالی است که از سال 81 تا سال 91 هر ساله فقط 26 درصد از پروژه‌های عمرانی خاتمه یافته است یعنی 74 درصد پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده است به بیان دیگر از 485 طرح عمرانی در سال تنها 127 پروژه تمام شده است.

نماینده مردم لنگرود گفت: از سال 81 تا سال 91، 63 هزار میلیارد تومان خسارت پروژه‌های عمرانی را پرداخت کرده‌ایم یعنی 40 درصد عدد بودجه برای خسارت تأخیر پرداخت شده است.

وی افزود: 14 هزار میلیارد تومان از 37 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات متفرقه است که یا عناوین ندارد و یا دستگاه آن مشخص نشده است.

لاهوتی گفت: متوسط بیکاری در کشور 13 درصد و نرخ بیکاری 26 درصد است و در بند الف بودجه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تا برای جوانان اعتباری مشخص کنند اما فقط 4 دستگاه این موضوع را رعایت کرده‌اند لذا باید سایر دستگاه‌ها هم برای جوانان اعتبار بگذارند.

7 دلیل برای مخالفت با بودجه 93/ پیشنهاد بودجه‌ریزی در مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مخالف دیگری بود که با بیان 7 دلیل مخالفت خود با بودجه 93، گفت: پیشنهاد من این است که تدوین برنامه بودجه‌ریزی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فرد در بررسی لایحه بودجه 93 به عنوان مخالف پشت تریبون قرار گرفت و با بیان بخشی از آثار بودجه 93، از نمایندگان خواست تا قضاوت کنند که آیا تصویب این بودجه به صلاح کشور است یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به 7 دلیل مخالفت خود با بودجه 93، توضیح داد: دولت در این لایحه خود را در اولویت و مقدم بر توسعه قرار داده است؛ با این اقدام روند افت ارزش تولید در کشور ادامه پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌شود کاهش نرخ رشد به منفی 58 صدم درصد برسد.

وی ادامه داد: حتی اگر دستاورد مذاکرات هسته‌ای بتواند درآمدهای نفتی را بهبود بخشد، تا امکان تداوم تولید افزایش یابد، باز هم امکان محدود شدن افت اقتصادی تا 3 دهم درصد وجود دارد.

افضلی‌فرد ادامه داد: دلیل دوم این است که در این لایحه دولت هزینه نیروی کار بخش دولتی را کاهش داده است، اما موضوع اشتغال و بیکاری گسترده در بودجه 93 دیده نشده است به این ترتیب روند بیکاری ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: به این ترتیب هیچ یک از این اقدامات به سیاست جدیدی برای کنترل بیکاری و کاهش بیکاری انجام نمی‌دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: به این ترتیب انتظار می‌رود بیکاری بین یک تا 3 درصد بیش از نرخ جاری باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت بیکاری به 15 درصد و در گروه‌‌های جوان به 30 درصد خواهد رسید.

افضلی‌فرد دلیل سوم را اینطور بیان کرد: کاهش ارزش پولی ملی و هدفمند کردن یارانه‌ها دو عامل اصلی بروز تورم بوده است که این امر را می‌توان در همزمانی این دو عامل در نرخ تورم ماهانه مشاهده کرد.

افضلی فرد یادآور شد: پیش از مهار تورم باید عامل تورم دیده شود که در لایحه بودجه 93 سیاستی برای تخفیف تورم متکی به عارضه دیده نشده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بیان چهارمین دلیل مخالفت خود با بودجه 93 گفت:‌در این لایحه نمی‌توان الگوی مدیریت اقتصادی کشور را شناسایی کرد؛ برای مثال مشخص نیست در مورد رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم کدام راهکار دیده شده است؛ ‌اینجاست که اولویت‌بندی اهمیت پیدا می‌کند.

وی اظهار داشت: دلیل پنجم، بودجه بخش آموزش است؛ افزایش 300 درصدی بودجه آموزش برخی مؤسسات آموزش عالی و کاهش 50 درصدی برخی مؤسسات دیگر معیارهایی است که مبنای منطقی ندارند و بخش آموزش را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

افضلی فرد یادآور شد: همچنین در تدوین بودجه 93 به پیشنهادات کمیسیون‌ها که ساعت‌ها زمان برای آنها صرف شده، در عمل اهمیت داده نشده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد: علاوه بر این به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، تدوین بودجه عملیاتی در 7 دستگاه اجرایی بین 27 دستگاه اجرایی آمار چندان مناسبی نیست.

وی تاکید کرد: پیشنهاد من این است که بودجه‌ریزی در دستور کار مجلس قرار گیرد تا از این طریق مجلس ظرفیت خود را ارتقاء ببخشد، از این رو از همکاران خود در مجلس می‌خواهم که به کلیات این لایحه رای ندهند.

تصویر: