پیش‌نویس قانون کار با نظر کارگران و کارفرمایان ارسال شد
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاح قانون کار با رعایت همه جوانب، جمع بندی و اخذ نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شده است، هر گونه تغییر و بازنگری در فرآیند بررسی لایحه در کمسیون‌های مجلس را امکانپذیر دانست.
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا وزارت کار پیش نویس اصلاح قانون کار را که بازپس گیری آن خواسته جامعه کارگری است از مجلس پس خواهد گرفت؟ اظهار کرد: لایحه به مجلس ارسال شده و با نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم داده شده است حال برخی معتقدند که لایحه با تغییراتی همراه بوده و نظر کارگران و کارفرمایان در آن لحاظ نشده است که می‌توان این تغییرات را در فرآیند شکل‌گیری و بررسی لایحه در کمسیون‌های مجلس اعلام کرد.
وی تصریح کرد: به طور کلی هر لایحه‌ای که قرار است به قانون تبدیل شود، تمام مراحل بررسی را طی می‌کند و در این خصوص نیز قطعا نمایندگان مجلس و کارشناسان نظرات و پیشنهادات را مورد بررسی قرار خواهند داد که ممکن است لایحه هیچ تغییری نکند و احتمال دارد مورد تغییر و بازنگری قرار بگیرد در هر حال لایحه با بررسی همه جوانب و جمع بندی و اخذ نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شده است.
اقشار آسیب‌پذیر خانه‌دار می‌شوند
عباسی در ادامه از بهره‌بردای 51 هزار واحد مسکونی برای اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: به زودی شاهد افتتاح واحدهای مسکونی برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود که از محل بهره‌برداری این پروژه‌ها بیش از 50 هزار شغل ایجاد شود.
وی همچنین تعداد بیمه‌شدگان طلایی را یک میلیون و 150 هزار نفر ذکر کرد و گفت: هم اکنون 100 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت بیمه طلایی به بازنشستگان کشوری اختصاص یافته که قابل پوشش تا سقف دو میلیون و 300 هزار نفر است.
خبر خوش برای تعاون‌گران
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از پذیرش بیش از 1845 طرح تعاونی برای نخستین بار و اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به این طرح‌ها خبر داد و گفت: بر اساس طرح‌های بخش تعاون که در شورای عالی اشتغال، پول و اعتبار مورد پذیرش قرار گرفته اعتباری در حدود 1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است تا از این طریق به تقویت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز کمک شود.
به گفته عباسی با توجه به سرمایه اولیه صندوق، تخصیص چنین اعتباری موجب سرعت سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال بخش تعاون شده و روح تازه‌ای در این بخش خواهد دمید.
وی بانک توسعه تعاون را بانک عامل در پرداخت این تسهیلات دانست و گفت: اولویت تسهیلات‌دهی با طرح‌هایی است که پروسه ثبت و بهره برداری را طی کرده باشند.
