آغاز جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم از هفته آینده
عزتالله یوسفیانملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که وی به عنوان نماینده رئیس مجلس در این ستاد حضور دارد، اظهار داشت: جلسات این ستاد در دولت گذشته از حدود پنج هفته منتهی به پایان دولت دهم، برگزار نشد.
وی با بیان اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور برگزار میشد، افزود: درباره از سرگیری برگزاری این جلسات هم با آقای روحانی رئیسجمهور و هم با اسحاق جهانگیری معاون اول وی، صحبت شده و هر دو نسبت به برگزاری هر چه سریعتر جلسات این ستاد تأکید داشتند و آقای جهانگیری نیز دستور داده سریعتر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شوند.
نماینده رئیس مجلس در ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی در ادامه یادآور شد: از آنجا که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی رئیسجمهور تشکیل میداد و هنوز این افراد انتخاب نشده بودند، به همین دلیل، امکان تشکیل جلسات وجود نداشت، اما حالا که وزرای کابینه تعیین و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مشخص شدهاند، لذا فکر میکنم انشاءالله از هفته آینده جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه محور جلساتی که از هفته آینده احتمالاً آغاز خواهد شد بررسی قانون ارتقای سلامت اداری است، تصریح کرد: این قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونی کامل و جامع است که اولین بار برای مبارزه با مفاسد تدوین شد، آقای جهانگیری و رئیسجمهور هم نسبت به این قانون نظر مثبتی داشتند.
یوسفیانملا با ذکر این نکته که معاون اول رئیسجمهور میخواهد با یک برنامهریزی منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقنصادی برگزار شود، خاطرنشان کرد: از مجلس بنده و آقای ابوترابیفرد نایب رئیس در این ستاد حضور داریم و از قوه قضائیه هم معاون اول این قوه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی در خاتمه با ذکر این نکته که قانون ارتقای سلامت اداری درباره همه تخلفات اقتصادی کشور مجازات مختلفی را در نظر گرفته است، یادآور شد: معاون اول رئیسجمهور مصمم است جلسات این ستاد هر چه سریعتر آغاز شود.