حذف ۲ بند از طرح تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی/ جبران بدهی با کاهش ارزش پول
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حذف دو بند از طرح «نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن» گفت: تفسیر بند «ب» ماده ۲۶ فردا در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به تفاوت‌های بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی با ماده واحده طرح مجلس با عنوان « نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن»، اظهار داشت: در بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی می‌گوید بانک مرکزی اجازه دارد ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را به عنوان سود شناسایی کرده و آن را مبنای عمل قرار دهد و می‌تواند بخشی از آن را به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی تهاتر کند.
وی افزود: کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، اتفاقی نادر در قبل و بعد از انقلاب بود؛ قانونگذار مشخص کرده که مجری چگونه باید عمل کند و همچنین سود ناشی از افزایش ارزش پول در حوزه اقتصادی به مفهوم شناسایی سود واقعی باید مبنای کار قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از لحاظ اقتصادی به این تصمیم مجمع بانک مرکزی خدشه وارد است، ادامه داد: تصور ما این است که روح حاکم بر بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی، این نیست و نمی‌توان کاهش ارزش پول ملی را به معنای سودآوری بانک مرکزی حساب کرد.
وی تصریح کرد: براساس طرح مجلس تفاوت و ارزش دارایی‌ها محاسبه شده و آن مبنای تبدیل دلار به ریال خواهد بود اما این به عنوان سود قابل توزیع برای تهاتر بدهی دولت و سایر موارد نیست.
پور ابراهیمی گفت: نرخی که دولت مبنا قرار داده است، می‌گوید نرخ قانونی باید مبنا قرار گیرد اما در سال 91 نرخ قانونی 1226 تومان بود و تنها نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌شد؛ نرخ مبادله‌ای مبنای نرخ ارز در سال 91 نبود و این اولین شبهه قانونی است.
وی با بیان اینکه یکی از اثرات منفی این اقدام، تمایل دولت‌ها به کاهش ارزش پول ملی است، اظهار داشت: در این صورت که هر دولتی به بانک مرکزی بدهکار شد، با کاهش ارزش پول ملی، بدهی‌های خود را جبران کند.
این نماینده مجلس با غیرمنطقی دانستن استدلال‌های دولت برای تسویه بدهی به بانک مرکزی، گفت: طبق طرح مجلس سود حاصل از افزایش نرخ ارز در حسابی تحت عنوان مازاد حساب تسعیر در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی نگه‌داری می‌شود.
وی ادامه داد: البته در این طرح اجازه داده می‌شود 20 درصد از این درآمد به عنوان افزایش سرمایه بانک مرکزی اختصاص یابد که تاثیر چندانی بر ترازنامه بانک مرکزی نخواهد داشت؛ هر مقداری که به عنوان بدهی دولت تهاتر شود با احتساب ضریب فزاینده پولی تاثیر زیادی بر افزایش حجم نقدینگی خواهد داشت.
پور ابراهیمی با اشاره به حذف پرداخت مالیات از محل افزایش نرخ ارز تصریح کرد: طبق برآوردی که انجام شد حدود 18 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌کند و به همین دلیل این بخش از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی می‌توان تفسیر دولت را داشت اما ایرادات قانونی بر آن وارد بود که با تصویب طرح مجلس و ابلاغ شورای نگهبان برطرف خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در متن ماده واحده تخصیص بخشی از مازاد درآمد به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و یارانه سود تسهیلات تعیین شده، آیا این اقدام منجر به افزایش نقدینگی نخواهد شد، گفت: این دو بند حذف شده و بر اساس ماده واحده 20 درصد درآمد برای افزایش سرمایه بانک مرکزی، مشمول مالیات نمی‌شود، سود تحقق یافته محسوب نمی‌شود و سایر درآمد در حساب مازاد و در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی منظور شود.
وی افزود: این قانون مشمول سال 91 هم می‌شود و تفسیر بند «ب» ماده 26، طرحی است که فردا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
