رئیس کل بانک مرکزی: نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار می‌رود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، گفت: به طور طبیعی هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، اجرایی خواهد شد. ولی‌اله سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیر متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد، اظهارداشت: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد و به طور طبیعی هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، اجرایی خواهد شد. سیف ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: بنابراین لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند. سیف ادامه داد: این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام‌بخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت می کند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخهای قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد. سیف در بخش دیگری از این گفت و گو درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به کلی تفاوت دارد. وی ادامه داد: نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانکها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانکها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه نمایند. وی افزود: بانک در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام میکند. اگر این نرخ علی الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینکه دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد، و صرفاً درفضای رقابت ناسالم با سایر بانکها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیتهایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد. سیف گفت: به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه‌گذاری‌های با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود، بانکها را به سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانکها منجر به آشفتگی بازار فعالیتهای بانکی شود، تذکر لازم را به آنها می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد، یکی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانکها است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات را بالا می‌برد که این مسئله نیز می‌تواند جریان منابع بانکها را با اختلال همراه کند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانکداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی را در فضای بانکداری ربوی(سنتی) تنها با شاخص تورم مقایسه کنیم، درحالی که در بانکداری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می‌پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و بویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم،میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را با سایر شاخص‌ها بر اساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این درحالی است که بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین میکند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به 4/17 درصد رسیده است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به توافق بانکها مبنی بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانکها در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریباً یک ساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد. وی خاطر نشان کرد: این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخهای سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد. سیف افزود: همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخهای سود کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) را نیز می‌توان بر اساس تئوری نقدشوندگی (Liquidity Theory) تفسیر نمود. در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری،درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملاً به ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به آن جهت تسهیلات دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود می‌باشد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: لذا در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیّت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخهای سود نیز در تناسب و همخوانی قرار دارد. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه پس از اعمال نرخ های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده‌ها به چشم نمی‌خورد، گفت: همان گونه که ذکر شده قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده می‌باشند، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانکها، نرخهای جدید را اعمال و رعایت می‌کنند و هیچگونه جابجایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها بوجود نیامده است. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل‌ها که توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولاً در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذینفعان است. حال آنکه حمایت بانک مرکزی از توافق بانکها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است. وی ادامه داد: این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.
