نقش حسابداران در تدوين بودجه كشور بايد ارتقا يابد

دانشجویان DBA

نقش حسابداران در تدوين بودجه كشور بايد ارتقا يابد

 

درهمايش حسابداران، نهادهاي مالي و نظارتي عنوان شد

نقش حسابداران در تدوين بودجه كشور بايد ارتقا يابد

 

تقدير از برگزيدگان

همايش امسال با تقدير از دو نفر از اساتيد رشته حسابداري و روزنامه دنياي اقتصاد پايان يافت. با انجام مراسمي در پايان همايش، خانم‌ها ويدا مجتهدزاده و گيتي اعظم شاهوردي دو تن از اساتيد برجسته رشته حسابداري مورد تقدير و تشويق حاضران قرار گرفته و لوح يادبود را دريافت كردند.

همچنين روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه برگزيده حسابداران و تنها روزنامه حامي حرفه و رشته حسابداري معرفي شد و از خبرنگار اين روزنامه نيز تقدير به عمل آمد. در مراسم تقدير، خانم شاهوردي مدير گروه حسابداري دانشگاه شريعتي، از تصميم وزارت علوم مبني بر حذف مقطع كارشناسي ارشد حسابداري براي دختران انتقاد كرد و از نمايندگان مجلس حاضر در همايش درخواست كرد براي اين موضوع چاره‌اي بينديشند.

 نهمين همايش سالانه انجمن حسابداري ايران چهارشنبه گذشته به گونه‌اي متفاوت با ديگر همايش‌ها برگزار شد.

بيش از 1200 نفر از اعضاي حرفه و رشته حسابداري در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما و سالن‌هاي جانبي آن گرد هم آمده بودند تا دستاوردهاي همكاران خود و تلاش آنها را براي برقراري شفافيت و انضباط مالي نظاره‌گر باشند.
دبير اين همايش با تاكيد بر اهميت آموزش در اين رشته گفت: «دستيابي به بهترين آموزش و بهره‌گيري سريع از آن و سپس بازآموزي و به‌روز شدن را هرگز از ياد نبريم.»
ناصر پرتوي از همگان براي شركت در همايش تشكر و با اين جمله همايش را افتتاح كرد: «براي قايقي كه عازم هيچ بندري نيست، باد موافق معني ندارد.»
نگاهي نو به فلسفه حسابداري و حسابرسي
رييس ديوان محاسبات كشور در همايش يادشده با اشاره به سابقه علم حسابداري گفت: حسابداري، علمي است كه با تولد انسان در عرصه گيتي، ثبت شده و داشتن حساب‌ها و برنامه‌ريزي براي آن و بررسي بازتاب و نتايج منابع مالي از قرن‌ها پيش وجود داشته است.

عبدالرضا رحماني فضلي افزود: علوم با توجه به نياز انسان‌ها ايجاد مي‌شود و هر علمي كه بتواند به نيازهاي انسان با توجه به خلق و ايجاد آن بهتر و زودتر پاسخ دهد، باقي مي‌ماند و علوم ديگري كه نتواند پاسخ دهند از بين مي‌روند، بنابراين ما در حوزه علم خود بايد همواره اين سوال را مطرح كنيم كه جايگاه علم ما چيست؟ اگر به اين موضوع توجه نداشته باشيم، نمي‌توانيم در پويايي آن موثر باشيم. رييس ديوان محاسبات سپس گفت: همواره علت تداوم يك علم در فلسفه آن علم بررسي مي‌شود و فلسفه يك علم، مباني آن را تبيين مي‌كند. بهترين سوال اين است كه بپرسيم فلسفه حسابداري و حسابرسي چيست؟ اگر به مفهوم سنتي كه حسابرسي در حوزه استانداردها است توجه كنيم، علم ما محبوس خواهد شد يعني فلسفه وجودي حسابرسي كه پاسخ به نيازهاي جامعه است را ناديده گرفته‌ايم كه در اين حالت علوم ديگر در اين حوزه دخالت خواهند كرد و حوزه كارآمدي آن را كاهش خواهند داد.به اين منظور ما در ديوان محاسبات، پيوسته در حال پيگيري تعاريف جديد از فلسفه حسابرسي و افزايش اثربخشي و كارآمدي حسابرسي هستيم.وي سپس درباره نحوه برخورد با متخلفان گفت: اگر يك مدير از اصول حسابرسي، تخلف كرده باشد متناسب با آن تخلف با وي برخورد مي‌شود اما ميزان برخورد با اثري كه آن تخلف بر جاي گذاشته است، فاصله زيادي دارد. بنابراين بايد برخورد با تخلف با هدف از بين بردن تخلف صورت گيرد و كاري كنيم كه تخلف رخ ندهد.

اجراي حسابرسي الكترونيكي تا پايان سال

رحماني فضلي با تاكيد بر لزوم حركت در جهت توسعه ملي يادآور شد: در اين راستا، ديوان محاسبات، مجموعه اقداماتي انجام داده است كه مهم‌ترين آن حسابرسي الكترونيكي و IT است كه تا آخر امسال عملياتي خواهند شد.
وي ادامه داد: در بررسي مجموعه تخلفات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در تفريغ سال 89 در بندها و اجزاي بودجه، 53 درصد كاهش ديده مي‌شود كه اين گامي در تداوم نگاه جديدمان به فلسفه حسابرسي است.رييس ديوان محاسبات سپس به ناكافي بودن حسابرسي رعايت اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه حسابرسي رعايت، هدف نهايي قانون‌گذار را تبيين نمي‌كند، بحث حسابرسي عملكرد را به منظور اثربخشي و صرفه اقتصادي مطرح و با كمك وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي حسابرسي عملكرد را تدوين كرديم.
رحماني‌فضلي خاطرنشان كرد: در اين راستا، در موضوعات بانك، نفت، هدفمندي‌ يارانه‌ها، حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي، حسابرسي عملكرد را به روز انجام داده و نتايج آن را خارج از چارچوب تفريغ گزارش مي‌دهيم و موفقيت زيادي در مسير قانون داشته‌ايم.رييس ديوان محاسبات در ادامه گفتار خود به حسابرسي زيست‌محيطي به عنوان موضوع مورد توجه مجموعه متبوع خود اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در اين حوزه فعاليت‌هاي زيادي، تعريف كرده‌ايم و درخصوص مواردي چون درياچه اروميه، درياچه خزر، ريزگردها، آلودگي هوا و آلودگي آب گزارش‌هاي موردي را تهيه و به مراجع مربوطه مي‌دهيم كه با نگرش‌هاي مثبت همراه بوده است.

ورود به حوزه‌هاي جديد حسابرسي

وي سپس با تاكيد بر لزوم تغيير دامنه علوم حسابداري و حسابرسي گفت: در حوزه فلسفه حسابرسي، موضوعاتي چون حسابرسي اجتماعي، حسابرسي عدالت، حسابرسي جرم و جنايت، حسابرسي دموكراسي و... مسائلي است كه مي‌تواند تاثيرگذار باشد اما ما چقدر وارد اين حوزه‌ها شده‌ايم و چقدر در اين خصوص استانداردسازي كرده‌ايم؟ رحماني فضلي افزود: حسابرسان مي‌توانند در همه حوزه‌ها موثر باشند و براساس تفكري كه از قرن 18 در اروپا شروع شده است بايد يك سيستم تحليلي با نقش داشتن همه علوم ايجاد كرد كه علوم ديگر نيز يافته‌هاي خود را با هم به اشتراك بگذارند.رييس ديوان محاسبات خاطرنشان كرد: اگر در محدوده استانداردها و دستورالعمل‌هاي خشك تدوين شده حسابرسي بمانيم، اصل پويايي را از دست خواهيم داد.وي با اشاره به غفلت از مقوله انبارداري در حوزه حسابرسي گفت: برخي از تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه 25 درصد توليد ناخالص ملي ما به صورت توقف در انبارها موجود است، ما چه اندازه در حوزه حسابداري به اين موضوع توجه كرده‌ايم؟ در حالي كه حسابداري در زمينه شناسايي دقيق و فعال كردن آنها مي‌تواند موثر باشد. رحماني فضلي سپس به لزوم فعال شدن نقش حسابداران در بودجه‌‌ريزي كشور گفت: حسابداري و حسابداران بايد نقش اوليه را در بودجه كشور بر عهده داشته باشند در حالي كه آنچه ما شاهد آن هستيم، تنها دادن اطلاعات است و در هدايت و تدوين بودجه نقشي ندارند.

جاي خالي 50 درصد حساب‌ها در بودجه كل كشور

رييس ديوان محاسبات درخصوص بودجه كل كشور گفت: بودجه‌اي كه نوشته مي‌شود، تنها بودجه نفت، ماليات و بخشي نيز ساير منابع است در حالي كه شركت‌هاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي متعددي كه در چارچوب‌هاي ديگر تشكيل شده‌اند، عوارض و... در بودجه كل كشور لحاظ نمي‌شود.وي تصريح كرد: بر اين اساس بيش از 50 درصد حساب كل كشور در بودجه لحاظ نمي‌شود آيا حسابداران نبايد در اين مورد تذكر بدهند؟!
رحماني‌فضلي سپس گفت: ما از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواسته‌ايم مجموعه منابع كشور اعم از نقدي و غيرنقدي را به ما اعلام كند اما تاكنون اين وزارتخانه اقدامي در اين جهت نكرده است، بنابراين چگونه مي‌توان برآورد درستي از منابع و بودجه كشور داشت.اين در حالي است كه در شرايط مواجهه با تحريم‌ها، حوزه حسابداري نياز فوري به اين اطلاعات دارد تا بتواند براي درآمدها و مصارف آن راه‌حل علمي ارائه دهد.وي با طرح اين سوال كه آيا درباره ابعاد اقتصادي و مالي تحريم‌ها بايد افراد غيركارشناس نظر بدهند، گفت: بحث تحريم‌ها و روش محاسبه تاثير آنها بايد در دستور كار حسابرسان باشد و يك متخصص بايد با موضوعات جديد چالش داشته باشد و بتواند حوزه‌هاي جديد را بر مبناي فلسفه حسابرسي تعريف كند.
رحماني‌فضلي در پايان با تاكيد بر اين موضوع كه ريشه بيشتر مشكلات جامعه در پايبند نبودن به قانون است و برقراري انضباط مالي يكي از مهم‌ترين اركان پيشرفت كشور است، گفت: همه ما بايد گام‌هايي برداريم كه نقش حسابداري و حسابرسي در تامين رفاه، دموكراسي و توزيع قدرت مناسب باشد.

دستيابي به توسعه پايدار در سايه نظام دقيق پولي و مالي

رييس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دومين سخنران همايش با اشاره به اهميت آموزه‌هاي ديني و دين‌شناسي در پيشگيري از فساد گفت: براساس فرمايشات مقام معظم رهبري، پيشرفت و توسعه بدون داشتن يك نظام دقيق، شفاف و كارشناسي شده اقتصادي و مالي، شكل نخواهد گرفت بنابراين اگر بخواهيم توسعه پايدار، مطمئن و با چشم‌انداز رو به جلو را تعقيب كنيم حتما بايد از يك نظام دقيق پولي و مالي برخوردار باشيم و بدون رعايت نگاه‌هاي كارشناسي، توسعه، دست‌نيافتني است. حجت‌‌الاسلام والمسلمين مصطفي‌ پورمحمدي افزود: برنامه و تعقيب دقيق برنامه، شفافيت در عمل و پاسخگويي، اركان تحقق يك نظام اقتصادي درست و حوزه پولي و مالي آن است.
وي ادامه داد: در اين حوزه‌ها رشد چنداني نكرده‌ايم و متاسفانه در برخي جاها پس‌رفت نيز داشته‌ايم و بايد دقت بيشتري بكنيم.پورمحمدي سپس گفت: جامعه حسابداران و مجموعه حسابرسان در عرصه‌هاي مالي و اداري بايد «سپاه سلامت مالي» تلقي شوند. آنها «سربازان پاك مالي» هستند و از اين مجموعه با توانايي‌هاي قانوني و بالا، انتظارات جدي وجود دارد همان گونه كه از ما انتظار نظارت بر اجراي صحيح قوانين اداري در كشور وجود دارد در حالي كه حوزه حسابداران وسيع‌تر است.
وي اظهار اميدواري كرد: با نظام جديد مالياتي كشور و مجموعه قوانين كنترلي، ان‌شاءالله جايگاه حسابرسان مناسب‌تر خواهد شد و ما نيز بدون وجود كنترل‌هاي حسابرسي هيچ موسسه اقتصادي را قبول نخواهيم داشت.
شرافت انساني را قرباني تطميع نكنيم
رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه گفت: در حال حاضر دريافت عمومي و ادراك عمومي از فضاي اقتصادي و مالي، ادراك خوبي نيست و جامعه حس مي‌كند كه فضاي مالي خيلي سالم نيست و فساد كم و بيش در سطوح مختلف وجود دارد يا اين ادراك غلط است يا ما خوب عمل نكرديم.
پورمحمدي افزود: اگر ادراك عمومي غلط است تلاش كنيم آن را اصلاح كنيم و اگر رفتار ما غلط است دقت خودمان را افزايش دهيم زيرا ايجاد يك نظام مالي پاك، سخت نيست.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه نبايد شرافت انساني قرباني تطميع شود، گفت: اگر مسووليت كنترل مالي مجموعه‌اي را بر عهده گرفتيم بايد آنچه منطبق با قوانين است انجام دهيم و بحث پاسخگويي عمومي و مديران و مشاركت اجتماعي را تقويت كنيم تا بستر مبارزه با فساد به وجود آيد.

سنگ‌اندازي قدرت يكجا در حوزه سلامت

پورمحمدي با تاكيد بر لزوم ايجاد بخش خصوصي قدرتمند براي جلوگيري از انحصار گفت: ما براي اينكه قدرت در جامعه نهادينه نشود بايد موانع لازم را ايجاد كنيم زيرا قدرت يكجا، نبايد پاگير و عميق شود چون در حوزه سلامت، سنگ‌اندازي مي‌كند.وي افزود: مديريت عمومي و اجرايي بايد پيوسته در حال ارتقا و بهبود باشد، در غير اين صورت اجازه رشد به حوزه‌هاي ديگر نمي‌دهد.رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان با اشاره به تلاش حوزه‌هاي بانكي و بورس به ايجاد تعاريف و عملكردهاي جديد تاكيد كرد: اين تلاش‌ها بايد استمرار يابد و اگر اين مجموعه‌ها در يك مدل جامع به يكديگر بپيوندند خروجي خوبي خواهيم داشت و اگر به كمك هم نشتابيم هر بخش كه توسعه يابد، بخش ديگر كارش را خراب خواهد كرد.

شفافيت اطلاعاتي براي جذب و حفظ سرمايه‌گذاران

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در همايش يادشده سخنان خود را با تشريح وضعيت جاري بازار سرمايه كشور آغاز كرد و تنوع ابزارهاي مالي را در بورس مورد توجه قرار داد:
«امروز بازار سرمايه كشور داراي ابزارهاي بدهي، ابزارهاي مشتقه و نهادهاي مالي متعددي است و حضور گروه‌هاي مختلف و گسترش صنايع در بازار سرمايه، بازاري را تشكيل داده كه مجموع ارزش بورس و فرابورس آن حدود 200 هزار ميليارد تومان است.»علي صالح‌آبادي گفت: اين بازار بزرگ به پشتوانه ورود شركت‌هاي بزرگ و سودآوري اقتصاد ملي فراهم آمده است و جا دارد كه از اين بازار حمايت ويژه‌اي شود.
وي افزود: ما بايد بتوانيم از حقوق سرمايه‌گذاران حفاظت كنيم تا بتوانيم سرمايه‌گذاران را جذب كنيم و منابع پايدار را در بازار نگه داريم. هدف ما كمك به تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي است و بازار سرمايه بايد منابع مالي بلندمدت را تامين كند كه اين نيازمند شفافيت اطلاعاتي است و بايد در اركان بازار سرمايه حواسمان به حقوق سرمايه‌گذاران باشد.
سخنگوي سازمان بورس در ادامه گفت: براي حفاظت از حقوق سرمايه‌گذاران و حفظ و جذب سرمايه‌گذاران نخست بايد به نظام راهبري شركتي كه هدف آن ايجاد توازن مناسب بين پاسخگويي مديران و توجه به منافع ذي‌نفعان و آزادي عمل مديريت است، توجه داشته باشيم. صالح‌آبادي با اشاره به اينكه مديريت بنگاه‌ها بايد آزادي عمل داشته و پاسخگوي ذي‌نفعان و حافظ منافع آنها باشد، يادآور شد: براي دستيابي به اين هدف سازمان بورس اقداماتي را انجام داده كه از آن جمله مي‌توان به دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته، دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي در شركت‌هاي بورسي و فرابورسي و استقرار يك بخش مستقل به كنترل‌هاي داخلي و تهيه و تدوين منشور حسابرسي داخلي و انجام نظرخواهي براي نهايي كردن آن اشاره كرد.
رييس سازمان بورس تصريح كرد: هدف ما از كنترل‌هاي داخلي، كسب اطمينان از تحقق اثربخشي اطلاعات بنگاه‌هايي است كه به سازمان بورس ارائه مي‌شود و مي‌توانيم با استفاده از آن قابليت اعتماد گزارشگري مالي را بالا ببريم.

پاسخگويي وظيفه همه است، موظف و غيرموظف

صالح‌آبادي سپس گفت: حفاظت از دارايي‌ها با استقرار كنترل‌هاي داخلي در شركت‌ها امكان‌پذير مي‌شود و هدف اصلي آن كمك به مديران شركت است.وي ادامه داد: قوانين و مقرراتي كه وضع شده مسووليت مديران را بيشتر كرده است. ممكن است برخي مديران به مسووليت‌هاي خود واقف نباشند به عنوان مثال برخي مديران مي‌گويند ما عضو غيرموظف هستيم و از شركت خبر نداريم، در حالي كه هم اعضاي موظف و هم غيرموظف بايد در شكست‌ها پاسخگو باشند.رييس «سازمان» در ادامه با تاكيد بر اينكه كنترل‌هاي داخلي، بازوي مديريتي براي اعضاي هيات مديره بنگاه‌ها است گفت: بعضي تصميم‌هاي مهم كه آثار مالي مهمي دارد به كميته داخلي مي‌رود و بررسي و تصويب مي‌شود و در نهايت به هيات مديره مي‌آيد و به مديران كمك مي‌كند كه همزمان با مسووليت خود ابزاري براي اعمال مديريت داشته باشند.

حركت تدريجي بورسي‌ها به سمت استانداردهاي بين‌المللي

صالح‌آبادي سپس به موضوع استانداردهاي حسابداري و حسابرسي اشاره كرد و گفت: سازمان حسابرسي موافقت كرده است كه ما به سمت استانداردهاي بين‌المللي حركت كنيم كه به تدريج شركت‌ها را وارد اين فضا خواهيم كرد و توسعه خواهيم داد.وي افزود: به اين منظور نيازمند هماهنگي و همكاري جامعه حسابداران، سازمان امور مالياتي و همه افراد متخصص هستيم و در اين خصوص آموزش بحث مهمي است و از همه اهل فن براي ترجمه استانداردها بايد استفاده كنيم.
رييس «سازمان» در ادامه به اقدامات انجام شده براي ارتقاي جايگاه كشور در حمايت از سرمايه‌گذاران خرد اشاره كرد و گفت: يكي از مولفه‌هاي ارزيابي اقتصادي هر كشور شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران خرد است كه در اين خصوص مقرراتي براساس استانداردهاي بانك جهاني تدوين، در هيات مديره سازمان تصويب و به همه شركت‌ها ابلاغ شده است.
وي با اشاره به اينكه جايگاه كشور ما در اين شاخص 16 پله ارتقا پيدا كرده است، گفت: اين دستورالعمل نكات مهمي دارد كه از آن جمله افشاي اطلاعات مهم مربوط به معاملات با اشخاص وابسته است كه بر مبناي آن بايد افشا مفصل‌تر و دقيق‌تر از وضعيت فعلي انجام شود.همچنين در فرآيند تصويب معاملات اگر ارزش معاملات با اشخاص وابسته بيش از 5 درصد دارايي شركت باشد بايد در كميته حسابرسي مطرح و نتيجه آن در هيات مديره تعيين شود. صالح‌آبادي ادامه داد: اين امكان ديده شده كه اگر كسي مالكيت بيش از 5 درصد سهام يك شركت را داشته باشد و نسبت به انجام معاملات با اشخاص وابسته در اين شركت معترض باشد مي‌تواند شكايت كند و سازمان با هزينه شاكي، حسابرسي ويژه انجام داده و نتيجه را اعلام مي‌كند.

رتبه‌بندي حسابرسان توسط بورس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اين نكته كه حسابرسان، بازوي نظارتي «سازمان» هستند، گفت: در نظر است به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه حسابرساني كه توانايي بيشتري دارند شركت‌هاي بزرگ‌تري را حسابرسي كنند كه به اين منظور 40 معيار براي ارزيابي توان يك موسسه حسابرسي در نظر گرفته‌ايم و آن را به نظرخواهي گذاشته‌ايم. همچنين پيش‌نويس اوليه را تهيه كرده‌ايم اما هنوز ضوابط آن به تصويب نرسيده است. صالح‌آبادي در پايان گفت: از متخصصان اين حوزه به ويژه حسابرسان مستقل استدعا دارم در اين زمينه به ما كمك كنند و نقطه نظرات خود را بدهند تا در اين حوزه شاهد شفافيت بيشتري باشيم.

بگوييد چه كرده‌ايد؟

نهمين همايش سالانه انجمن حسابداري ايران پس از ارائه سخنراني‌ها و مقالات تخصصي، شاهد برپايي يك نشست پرسش و پاسخ نيز بود.
در اين نشست كه با حضور ولي‌الله خبره (قائم‌مقام بازرسي كل كشور)، عبدالله صفايي‌نسب (معاون ديوان محاسبات)، محمد قسيم عثماني و محمدرضا پورابراهيمي (نمايندگان مجلس)، ابوالفضل حسني (مدير گسترش وزارت علوم)، اسماعيل غفاري (امور مالي شهرداري)، مصطفي جهانباني (رييس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي) و علي ثقفي (رييس هيات مديره انجمن حسابداري ايران) برگزار شد، ناصر پرتوي دبيركل انجمن حسابداري ايران با طرح سوالاتي صريح، خواستار پاسخگويي نهادهاي مربوطه درخصوص اقدامات انجام شده براي پيشگيري و مبارزه با سوءاستفاده‌هاي مالي و برقراري انضباط مالي شد.

آقاي خبره در سال 87 و 88 اعلام شد كه نظارت بايد به هنگام باشد وگرنه مطلوب و موثر نيست و بررسي‌ها بايد قبل از وقوع تخلف انجام شود اما از سال 89 مسائل خاصي به وجود آمد در اين زمينه چه صحبتي داريد؟

خبره: تا سال 87 نظر مسوولان و حتي قوه مقننه بر اين بود كه نظارت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور بعد از اقدام است يعني بايد منتظر بود تا اقدامي انجام شود بعد بررسي شود كه اگر آن اقدام منطبق با قانون نبود به مراجع قضايي منعكس كنيم اما در سال 87 در اصلاحيه قانون سازمان بازرسي كل كشور مقرر شد انجام بازرسي قبل و در حين اقدام و بعد از اقدام بايد مبنا قرار گيرد مانند اعمال نظارت بر مزايده‌ها و مناقصه‌ها.
الان همزمان با فروش اسناد مناقصه يا مزايده و همچنين برگزاري كميسيون مزايده و مناقصه بازرسان ما حضور و اعمال نظارت دارند. در سال قبل اطلاعات 38 هزار مناقصه را گرفتيم و در 22 هزار مورد به دستگاه‌هاي مشمول مزايده‌ها و مناقصه‌ها نيرو اعزام كرديم و در اين فرآيند مواردي ابطال و افراد به مراجع قضايي معرفي شدند.

آقاي صفايي‌نسب ديوان محاسبات تخلفات را در سال 87 به سه بخش جهل به قوانين، سهو در اجراي قوانين و عمد در اجراي قوانين تقسيم كرد. آيا مطلع هستيد كه تخلفات انجام شده تا چه اندازه عمدي بوده است؟

صفايي‌نسب: طبقه‌بندي انحرافات در رسيدگي‌هاي ديوان مي‌تواند در چند جهت صورت بگيرد و بيشترين تخلفات در رده جهل به قوانين طبقه‌بندي مي‌شود و مواردي كه تحت عنوان عمد است از مصرف اعتبارات و بودجه كشور است كه در گروه جرائم طبقه‌بندي مي‌‌شود كه در اين موارد علاوه بر وصول جرائم و ضرر و زيان پرونده براي مراجع قضايي ارسال مي‌شود. همچنين ديوان محاسبات براي پيشگيري از تخلفات، تهيه گزارش‌هاي حسابرسي را در برنامه خود قرار داده است.

آقاي عثماني شما در مجلس براي اعتلاي رشته حسابداري چه كار كرديد؟

عثماني: به عنوان تنها حسابدار حاضر در مجلس در دو سه مورد اقداماتي شده است: نخست اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي بورسي را مكلف كرديم كه تا پايان برنامه پنجم حداقل يك بار مورد حسابرسي عملياتي قرار گيرند. همچنين در تجديد ارزيابي‌ها اين اجازه به شركت‌ها داده شده كه دارايي‌هاي خود و ترازنامه شركت‌ها را مورد ارزيابي مجدد قرار بدهند البته در شرايط حاضر دولت نسبت به همين دو مصوبه هم بي‌اعتنا بوده است.

آقاي حسني آيا از وضعيت گسترش بي‌مورد دانشگاه‌ها راضي هستيد خصوصا مقاطع مختلف؟

حسني: در وزارت علوم و در دفتر گسترش، بحث توسعه آموزش عالي را در قالب يك طرح آمايش انجام داديم و گفتيم نيازهاي استاني بايد مشخص شود. ما در رشته حسابداري با كمبود استاد با مدرك PHD مواجهيم. براساس فرمايشات رهبري ما در دفتر گسترش بايد آموزش عالي را هدفمند كنيم.
در حال حاضر در مقطع كارداني 155 هزار دانشجو، در مقطع كارشناسي حدود 233 هزار دانشجو و در كارشناسي ارشد و دكتري 9780 دانشجو و كل دانشجويان كشور نيز 4 ميليون و 400 هزار نفر هستند بنابراين گسترش هدفمند بوده و بي‌رويه نيست. در حال حاضر رتبه توليد علم ما در جهان رتبه 16 است و پيش‌بيني 1404 اين است كه در منطقه رتبه اول شويم. مطمئن باشيد در مقاطع ارشد و دكتري كمبودها را در سال آينده رفع خواهيم كرد.

آقاي غفاري چطور مي‌توانيد طلب شهرداري را از مردم بگيريد؟

غفاري: ما در شرايط تحول اساسي در مباحث مالي و حسابرسي شهرداري قرار داريم و به طور قطع براي اجراي پروژه‌هامان در تهران و كلان‌شهرها بايد منايع مالي مورد نيازمان را تهيه كنيم. عوارض، فروش تراكم، مشاركت‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها، فاينانس‌هاي خارجي، بانك‌ها و موسسات مالي منابع مختلف مالي شهرداري است و عوارض بخش كوچكي از منابعي است كه در تهران جمع‌آوري مي‌شود و مشكلي براي وصول آن نداريم.

آقاي پورابراهيمي شاخص بورس مثل جت، دارد بالا مي‌آيد به نظر شما اين رشد صحيح است يا كاذب يا مقداري از هر دو؟

پورابراهيمي: در افزايش شاخص دو عامل اثرگذار وجود دارد: نخست تغييرات در پيش‌بيني سود شركت‌ها است كه تعديل‌هاي مثبت EPS را در اين زمينه داريم. در حال حاضر 25 شركت، 75 درصد وزن شاخص را تشكيل مي‌دهند و تعداد زيادي از اين شركت‌ها به دليل صادراتي بودن و تغييرات نرخ ارز، از پيش‌بيني‌ها جلو افتاده‌اند.
نكته دوم تغييراتي است كه به واسطه نرخ ارز در بعد كلان اقتصاد رخ داده است كه با نرخ‌هاي جديد دلار هزينه راه‌اندازي شركت‌هاي جديد افزايش يافته است؛ بنابراين ارزش جايگزيني دارايي‌ها كاملا متفاوت با قبل است كه ارتباطي با عملكرد ندارد. به نظر مي‌رسد در بخشي از شركت‌هاي بزرگ قيمت دارايي‌هاي پايه آنها افزايش يافته است. البته بعضي از افزايش قيمت‌ها هم مي‌تواند منطقي نباشد اما بخش عمده رشد واقعي است. معمولا بازار سرمايه ما احساسي عمل مي‌كند و اين ويژگي به دليل هيجاني شدن بازار موجب رشد برخي سهم‌ها مي‌شود.

آقاي جهانباني جامعه حسابداران رسمي متعلق به 1900 نفر است يا متعلق به كل رشته حسابداري؟ آيا «جامعه» به رشته حسابداري كمك كرده است؟

جهانباني: جامعه حسابداران متعلق به كل كشور است. نقش ما در تصميمات اقتصادي، اساسي است. ما محصول شما در دانشگاه‌ها را آينه حرفه خودمان مي‌دانيم. حدود 8 هزار نفر از فارغ‌التحصيلان همكار ما هستند.
اصلي‌ترين نقش «جامعه» اعتلاي حرفه حسابداري است و اميدواريم ظرفيتي ايجاد كنيم تا فارغ‌التحصيلان بيشتري را به كار گيريم.

آقاي ثقفي نظر شما راجع به حسابرسي داخلي چيست؟

رشته حسابداري به لحاظ نظري رشد بالايي داشته است. در 28 سال قبل تنها يك استاديار داشتيم اما الان حداقل 150 عضو هيات علمي در سطح دكتري داريم از لحاظ مباني نظري قبلا نمره 3 مي‌گرفتيم اما الان 19 مي‌گيريم.
در حال حاضر بدنه پايين هرم بسيار گسترده شده اما تحصيلات تكميلي و بالاي هرم بسيار كوچك است و حداقل 500 نفر كم داريم.
از نظر حرفه‌اي نيز كمي منجسم شده‌ايم و توانسته‌ايم با تحمل رنج فراوان گسترش پيدا كنيم. به لحاظ كاري موسسات حسابرسي و سازمان حسابرسي خوب شده‌اند اما تكنولوژي آنها عقب افتاده است. براي دريافت تكنولوژي بايد سرمايه‌گذاري كرد و كار به تنهايي جواب نمي‌دهد. ما اجبار حسابرسي داخلي را به فال نيك مي‌گيريم و «جامعه» نيز بايد موسسات حسابرسي را وادار به آموزش حسابرسي داخلي كند.

آقاي خبره شما بر قانون ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد تسلط كامل داريد. اين به حسابداري تسري پيدا مي‌كند. در اين باره توضيحاتي داريد؟

خبره: لايحه اين قانون در سال 84 به مجلس رفت و سه سال بحث‌هاي كارشناسي بر روي آن شد. شوراي نگهبان در سال 87 ايرادهايي وارد كرد. لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و سه سال نيز در مجمع بود و سرانجام به منظور تقويت بخش خصوصي و اعتماد به بخش خصوصي 35 ماده و 28 تبصره به تصويب رسيد. يكي از مباحث مهم در ماده 14 قانون مرتبط با حسابداران است.
بازرسان، كارشناسان رسمي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، مميزان، ذي‌حساب‌ها، ناظران و ساير اشخاصي كه مسوول رسيدگي به اسناد و دفاتر و فعاليت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هستند، موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد، مراتب را به مراجع نظارتي يا قضايي اعلام كنند و متخلفان به محروميت يا جزاي نقدي يا لغو عضويت در مجامع حرفه‌اي محكوم خواهند شد. همچنين ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي و اظهارنظرهاي مالي و مالياتي به مراجع ذي‌ربط، ثبت معاملات غيرواقعي، ثبت هزينه‌ها و ديوان واهي، ارائه نكردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاي آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده و... مشمول مجازات خواهد شد.

آقاي عثماني در آينده چه كاري براي رشته در مجلس انجام خواهيد داد؟

عثماني: براي خود حسابداري، در مجلس نمي‌توان كاري انجام داد اما اگر بتوانيم تصميم‌سازان را متوجه خدمات حسابداري كنيم و ارزش خدمات حسابداري را بيشتر به قانون‌گذاران نشان دهيم، كار مهمي صورت خواهد گرفت. در حال حاضر 95 درصد اقتصاد، دولتي است و حسابداران در تعيين بودجه نقشي ندارند و خدمات حسابداران در 5 درصد بخش خصوصي متمركز است كه اين يك فاجعه براي رشته حسابداري است.

 

گزارش نقل از روزنامه دنیای اقتصاد - گزارشگر : مجید اسکندری