انجمن حسابداری ایران

دبير شوراي عالي عتف و معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم از اختصاص 600 ميليارد ريال اعتبار جهت اجراي 37 طرح كلان ملي مصوب اين شورا از سوي وزارت علوم خبر داد.

به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات سياست علمي كشور و دبيرخانه شوراي عالي عتف، دكتر محمد مهدي‌نژاد نوري در حاشيه هشتادمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) سخن مي گفت بيان اينكه در اين جلسه تنها به موضوع اصلاح آيين‌نامه مديريت طرح هاي كلان ملي پرداخته شد، اظهار داشت: در جلسه قبلي كميسيون، كليات اين آيين نامه مطرح شده بود و در اين مدت نظرات تمامي سازمان‌ها دريافت و بررسي‌ها شد. در مجموع 35 پيشنهاد در خصوص آيين‌نامه مديريت طرح هاي كلان ملي به دبير خانه شوراي عالي عتف ارسال و برخي از آنها در آيين‌نامه اعمال شد و در نهايت در اين جلسه نهايي شد.
وي با اشاره به تصويب 38 طرح كلان ملي توسط شوراي عالي عتف در سال گذشته افزود: وزارت علوم 600 ميليارد ريال اعتبار به 37 طرح كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف اختصاص داد تا در سال جاري فعال شوند. تنها طرح توليد واكسن آنفلوآنزاي انساني كه بايد توسط انستيتو پاستور ايران انجام شود خارج از حوزه وزارت علوم بوده و امكان پرداخت مستقيم به اين مركز را نداريم كه از معاونت تحقيقات وزارت بهداشت درخواست شده تا هزينه‌هاي اين طرح را پرداخت كند.
مهدي‌نژاد تصريح كرد: گام بعدي تشكيل جلساتي با هماهنگي كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي عتف و با حضور ذي‌نفعان شامل مجريان و بهره‌برداران است تا شرح خدمات و زمان بندي هر پروژه به طور دقيق مشخص شود. اميدواريم كار بر اساس برنامه‌ريزي پيش رود تا همان‌طور كه رييس جمهور سال گذشته قول دادند منابع مورد نياز براي حمايت از اجراي اين پروژه‌ها كه ظرف سه دوره پنج ساله حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان است، تامين شود.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم در پاسخ به اين سوال كه تفاوت طرح‌هاي كلان اجرا شده توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و طرح‌هاي كلان مصوب شوراي عالي عتف در چيست، گفت: طرح‌هايي كه در شوراي عالي عتف تصويب شده بر اساس كار كارشناسي و در تعامل با تمام دستگاه‌ها در چارچوب قانون است. اين طرح ها جزو اولويت‌هاي كشور و مبتني بر نقشه جامع علمي كشور هستند و بنا بر دستور رييس جمهور در اين شورا تصويب شده اند.
وي افزود: رييس جمهور در هفته پژوهش و فناوري سال گذشته گفتند كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري هم براي اجراي طرح هاي كلان ملي كمك مالي كند كه اين دستور بر قانون هم تطبيق دارد. ضمن اين كه نقش مهم اين طرح‌ها، ايجاد تحول اساسي در عملكرد دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي هم هست.
مهدي‌نژاد افزود: در اين راستا تمامي منابعي را هم‌افزا كرده‌ايم به طوري كه اختصاص 60 ميليارد تومان به طرح‌هاي كلان ملي از محل اعتبارات وزارت علوم صورت گرفته است.اين منابع براي تقويت زير ساخت‌ها و فعاليتهاي پژوهشي كشور به وزارت علوم داده شده بود كه به تشخيص وزير علوم كه تاكيد كرده بودند اين طرحها، آثار چند جانبه دارند به اين پروژه‌ها اختصاص يافت.
معاون وزير علوم خاطرنشان كرد: قطعا اگر دولت منابعي را به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اختصاص دهد، معاونت هم بايد براي حمايت از طرح‌ها بر اساس آنچه كه رييس جمهور گفته از طرح‌هاي مصوب شوراي عالي عتف حمايت كند.

نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری