تعاونی‌ها مرکز ثقل اقتصاد مقاومتی هستند
رئیس مجلس با اشاره به اینکه قوانین مناسبی در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس تصویب شده گفت: "در حال حاضر موانع و مشکلات بسیاری بر سر راه خصوصی‌سازی و همینطور بخش تعاون کشور وجود دارد و مسئولان اجرایی نیز قوانین را به درستی اجرا نمی‌کنند که این روند باید تغییر کند." دکتر علی لاریجانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران گفت: "با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اهداف اقتصاد مقاومتی را در راستای مقابله با تحریم‌ها بیان و به مسئولان کشور ابلاغ کرده‌اند توجه به بخش تعاون کشور یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند ما را در دور زدن تحریم‌ها و همینطور رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند." نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضع موجود بخش تعاون کشور، افزود: "در حال حاضر بخش تعاون کشور که در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد مغفول مانده و با توجه به تصویب قوانین جامع در مجلس همچنان شاهد بی‌توجهی به این بخش از سوی دولت هستیم." لاریجانی تأکید کرد: "براساس علم اقتصاد، تعاون یک عنصر تعدیل کننده در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که باید با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که در آن قرار داریم به این بخش بیش از گذشته توجه شود." عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس تصریح کرد: "با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی بعید می‌دانم که در کوتاه مدت این شرایط برطرف شود بنابراین باید برنامه‌ای میان مدت و یا بلند مدت در جهت مقابله با تحریم‌ها در نظر گرفته شود که یکی از این راه‌ها توسعه فعالیت‌های بخش تعاون کشور در تمامی زمینه‌هاست." رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید در این شرایط موجود تأمین نیازهای اولیه مردم را در سرلوحه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار دهیم گفت: "امروزه شرایط اقتصادی کشور در بحران قرار ندارد اما باید تمهیدات لازم را نسبت به برون رفت از مشکلاتی که غربی‌ها برای ما ایجاد کرده‌اند در نظر بگیریم که بخش تعاون کشور می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تولید محصولات استراتژیک، استقلال را برایمان در این حوزه به ارمغان بیاورد." دکتر لاریجانی یادآور شد: "یکی از مهمترین کارکردهای تعاونی‌ها در کشور در بخش روستایی است به نحوی که تعاونی‌های روستایی می‌توانند در تأمین مایحتاج عمومی مردم و تعدیل قیمت‌ها نقش مؤثری ایفا کنند به طوری که از این طریق قیمت‌ها با نرخ خرید به دست مصرف‌کننده برسد البته رسیدن به این مهم نیز نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت بخش تعاون کشور است."
