انجمن حسابداری ایران

به گزارش خبرنگاران ايرنا، در اين مناظره تلويزيوني كه عصر جمعه با موضوع «تعيين نرخ سود بانكي» از شبكه اول سيما پخش شد، «غلامحسن تقي نتاج» مدير يكي از بانك ها موافق افزايش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي بود.
به اعتقاد وي، بانك هاي غير دولتي در حال ورشكستگي هستند و در حالي كه مردم بيشترين سپرده گزاران نظام بانكي هستند، تسهيل گيرندگان از نظام بانكي محدودند؛از اين رو نرخ سود بانكي بايد افزايش يابد.
از نظر اين كارشناس بازار سرمايه، نرخ سود بانكي منجر به ماندگاري سپرده گذاري مردم مي شود اما در مجموع، واقعي كردن نرخ سود بانكي به نفع كشور است.
«محمد رضا دياني» مدير توليد كننده لوازم خانگي در ايران، مخالف افزايش نرخ سود بانكي بود.
وي با بيان اين كه ربا به اعلان جنگ با خدا و رسولش تعبير شده است، گفت: اقتصاد سرمايه محور، مانند اقتصاد كار محور در كشورهاي غربي در حال فروپاشي است و با توجه به الگو برداري هايي كه از آن شده، توانسته است بيماري خود را منتقل كند.
اين توليد كننده تاكيد كرد: امروز به دليل هزينه بالاي توليد، دچار ركود تورمي هستيم. اين افزايش هزينه، ركود را با خود آورده است و نمي توانيم با بازارهاي جهاني رقابت كنيم.
وي، ادامه داد: چرا در چند سال گذشته با توجه به افزايش نرخ سود، تورم و نرخ بيكاري زياد شده است و در مقابل رشد منفي سرمايه گذاري در توليد را شاهد هستيم؟
اين كارشناس مسايل مالي خاطر نشان كرد: نظام بانكي و پولي ما دچار سيستم پيچده و مشكل اداري شده است.

*** صنعت در حال اضمحلال است
«علي محمد رجالي» ديگر توليد كننده و كار آفرين نمونه اي بود كه گفت: اگر سود توليد كننده كمتر از تورم باشد، توليد كننده در حال خسران است.
وي با بيان اين كه در هشت سال گذشته بر خلاف آمارهاي غلطي كه به مردم داده شد، صنعت در حال اضمحلال است، گفت: با وجود نقدينگي بسيار سنگين، ۶۸درصد از توليد كنندگان با كمبود نقدينگي در سرمايه در گردش مواجهند كه براي توليد بسيار خطرناك است.
اين توليد كننده پيشنهاد داد كه مابه التفاوت سود تسهيلات را كه بانك ها به صنعت مي دهند، بانك مركزي از طريق خريد دِين تقبل كند.
وي به وجود نقدينگي ۴۲۰ هزار دلاري اشاره كرد و افزود: بانك مركزي ۱۰ درصد را متحمل شود و بين ۱۰ تا ۱۲ درصد به توليد بدهند كه اگر اين اتفاق بيفتد، چرخه توليد خواهد چرخيد.
رجالي با بيان اين كه به دنبال كاهش دستوري نرخ سود نباشيم، تصريح كرد: تا ۱۰۰ ميليارد دلار در جيب دولت نباشد، سود كاهش نخواهد يافت.

*** با واقعي شدن نرخ سود بانكي سرمايه گذار و توليد كننده منفعت مي برند
ديگر شركت كننده اين مناظره، «شاهين شايان آراني» مديرعامل چند بانك و موسسه مالي و اعتباري، موافق افزايش نرخ سود بانكي بود.
از نظر وي، در يك نظام اقتصاد اسلامي، سپرده گذار و توليد كننده بايد با هم شريك باشند و بانك نقش وكيل دارد، بانك به وكالت از سپرده گذار بايد در سود و ضرر شراكت كند.
اين كارشناس بازار سرمايه نيز معتقد بود كه نرخ ها بايد واقعي شود و آن هم واقعي كردن محاسبه سود نرخ بانكي است.
وي دليل موافقت خود با افزايش نرخ سود بانكي را جذب بيشتر منابع در اختيار نظام بانكي براي ارائه به توليد كنندگان اعلام كرد و افزود: نظارت بانك مركزي لازم است تا منابع به صنعت برگردد نه اين كه به فضاي سفته بازي و خريد سكه و طلا بينجامد.
شايان آراني اظهار داشت: اصل بيع و شرط عقد اسلامي از سوي بانك ها بايد رعايت شود و در صورت واقعي شدن نرخ سود بانكي اگرچه ممكن است شوكي به بازار وارد شود اما هر دو طرف سرمايه گذار و توليد كننده در مدت يك سال، منفعت خواهند برد.
وزير اسبق اقتصاد و دارايي نيز گفت با تورم بالاي ۴۰ درصد نمي توان انتظاري از رونق توليد داشت.

*** روش محاسبه سود بانكي ناصحيح است
«طهماسب مظاهري» با بيان اين كه بانك ها از دو عامل مديريت و كاركرد داخلي و عوامل بيروني تاثير پذيرند، افزود: شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جزو عوامل داخلي و عواملي كه از سوي دولت، تكليف يا تحميل مي شود يا شاخص هاي كلان اقتصادي عوامل بيروني تاثير گذار هستند.
مظاهري تاكيد كرد: بانك ها بايد روش هاي كاري خود را در رابطه با محاسبه سود بانكي، بر اساس قانون بانكداري اصلاح جدي كنند .
به اعتقاد وي، وضعيت فعلي با نظام بانكي بدون ربا منطبق نيست و بايد اصلاحات جدي انجام شود.
رييس كل اسبق بانك مركزي تصريح كرد: بانك ها فشارهاي بيرون بانكي را بهانه مي كنند تا اصلاحات درون بانكي را انجام ندهند.
وي با يادآوري روش محاسبه سود بانكي آن را ناصحيح دانست و افزود: بانك ها اول جريمه ، بعد سود و بعد اصل وام را تسويه مي كنند كه نه تنها اسلامي نيست بلكه با بانك هاي ربوي هم تطابق ندارد.

*** شركت داري بلايي بزرگ براي بانك ها
مظاهري شركت داري را بلاي بزرگي براي بانك ها توصيف و تصريح كرد: بانك ها چگونه به شركت هاي خود وام مي دهند در حالي كه از ديگران چندين برابر وثيقه مي گيرند.
وي به وضع بد توليد كنندگان در سال هاي ۹۰ و ۹۱ اشاره كرد و افزود: در حالي كه شاهد بوديم وضع توليد كنندگان بد است، بانك ها وضعشان خوب بود.
وزير اسبق اقتصاد و دارايي كاهش نرخ موثر هزينه سود براي توليد كننده را بالا برشمرد و خاطر نشان كرد: نرخ سود بانكي بايد به نفع توليد كننده كم شود.

*** نقدينگي در سه سال گذشته منجر به افزايش بي رويه قيمت ها شده است
به گزارش خبرنگاران ايرنا، درادامه اين مناظره «محمدرضا دياني» افزود: نيروي كار در كشورما ارزان ترين نيروهاي كار دنيا است، زيرا سرمايه گذاري در بانك ها افزايش يافته و اين بانك ها با پول مردم اقدام به پرداخت وام مي كنند، پس كارفرماها نمي توانند به دليل پرداخت سود زياد، دستمزدهاي كارگران را افزايش دهد.
وي افزود: نقدينگي طي سه سال گذشته باعث افزايش بي رويه قيمت كالاها و خدمات در كشور شده است.

***سود بانكي با حق الوكاله فرق دارد
همچنين «غلامحسن تقي نتاج» تصريح كرد: تعيين سقف ۷ تا ۲۰ درصد سود بانكي توسط بانك ها رعايت نمي شود و اين موضوع با حق الوكاله كه ۲.۵ درصد است، فرق دارد يعني بانك ها علاوه بر دريافت سود بالا، حق الوكاله نيز دريافت مي كنند.
وي با بيان اينكه نبايد بانك هاي خصوصي و بانك هاي دولتي را با يك چشم نگاه كرد، ادامه داد: طبق قانون بانك ها به دو روش درآمدزايي مي كنند، يكي درآمدهاي مشاع و ديگري درآمدهاي غيرمشاع كه اولي همان سود سرمايه گذاري خانوارها در بانك ها و ديگري سود سرمايه گذاري بانك ها در صنايع است.
«علي محمد رجالي» گفت: چرخه توليد با بهره ۳۰ درصدي بانك هاي خصوصي و ۲۰ درصد بانك هاي دولتي ايستايي كرده است.
وي تصريح كرد: بانك هاي خصوصي در كشور حدود ۱۱ هزار شعبه دارند كه به دليل افزايش نقدينگي طي چند سال گذشته تملك شده است و اين بانك ها از افزايش نقدينگي سوء استفاده كرده و به وسيله سفته بازي، اوراق و جابجايي سرمايه، پول بدست آورده اند.
رجالي اظهار داشت:‌ دارايي بانك هاي خصوصي از سال ۸۸ تاكنون در داخل ۱۱ درصد و در خارج ۲۱ درصد به دليل افزايش نقدينگي افزايش يافته است.
وي با نام بردن از بانك صادرات و صنعت و معدن به عنوان اجرا كننده بانكداري اسلامي در كشور اظهار داشت: بقيه بانك ها ابلاغيه هاي بانك مركزي را قبول ندارند، به شكلي كه حتي هيچكدام بخشنامه هاي بانك مركزي و شوراي پول اعتبار را به شعبه هاي خود ابلاغ نكرده اند.

*** امروز چوب بي اطلاعي و كارهاي غلط دولت قبلي را مي خوريم
«طهماسب مظاهري» نيز گفت: بانك ها مي توانند با گرفتن حق الوكاله از سپرده گذاران، درآمدزايي كنند و هزينه هاي بانك را تامين كنند و بخش دوم درآمدزايي آنها گرفتن كارمزد از سپرده هاي قرض الحسنه است و بايد سود اين سپرده ها، هزينه سپرده گذاران شود.
وي با بيان اينكه هر بانكي كه فعاليت ارزي انجام مي دهد و سود سرشاري را با پول هاي مردم كه در بانكش سرمايه گذاري شده، بدست آورده است بايد با سرمايه گذاران تقسيم كند، افزود: سودهاي سپرده هاي قرض الحسنه بايد براساس بانكداري بدون ربا، صرف پرداخت وام هاي كم بهره شود.
مظاهري ادامه داد: در سود سپرده گذاري در بانك ها بايد سود و زيان از سرمايه گذاري پول مردم در اقتصاد كشور بر عهده مردم گذاشته شود و بعد از آن است كه مردم تصميم مي گيرند با توجه به عملكرد مثبت يا منفي آن بانك پول خود را در سرمايه گذاري كنند يا خير؟
وي با يادآوري اين مطلب كه دولت قبلي سود بانكي را كاهش داد، افزود: با افزايش نقدينگي، تورم به وجود آمد و دولت هاي نهم و دهم اعتقاد داشتند كه افزايش نقدينگي باعث تورم نمي شود ولي اين اتفاق نيفتاد.
مظاهري تصريح كرد: امروز چوب بي اطلاعي، كارهاي غلطي كاري و خطاي دولت قبلي را مي خوريم كه بي محابا نقدينگي را اضافه كرد.
وي افزود:‌ دولت خود را مالك و صاحب منابع داخلي و سپرده هاي مردم در بانك ها مي دانست و رييس هاي بانك هاي خصوصي نيز خود را صاحب سودهاي مردم در بانك هاي خود مي دانستند.
«شاهين شايان آراني» نيز با بيان اينكه بانكداري اسلامي به عنوان وكيل مردم در كارهاي اقتصادي سرمايه گذاري كرده است و بايد سود خود را با مردم تقسيم كند، گفت: در نظام حقوقي ما وكيل تعريف شده است و نهادهاي نظارتي هم بايد در اين مسير بر بانك ها كه وكيل مردم هستند، نظارت كنند.
وي افزود:‌ بانكداري يك صنعت است و اصولي دارد و ما نمي توانيم خود را از اين مسير خارج بدانيم و سود بانكي را بدون دليل كاهش دهيم، زيرا در اين مسير بانك ها ضرر مي كنند و اگر افزايش دهيم نيز توليدكنندگان ضرر مي كنند.
شايان آراني ادامه داد: ‌بايد شوراي پول و اعتبار بر عملكرد بانك ها بيشتر نظارت كند و مسوولان به ايجاد فضاي رقابتي بين بانك ها كمك كنند.
ادامه اين مناظره به پاسخ به سوالات بينندگان اختصاص يافت كه اولين سوال عبارت بود از اين كه مگر بانك هاي دولتي و غير دولتي چه قدر سود دارند كه گران ترين معازه هاي دونبش را مي خرند؟
تقي نتاج پاسخ داد: اين اماكن از محل آورده هاي سهامداران خريداري مي شود. چند روش براي برون رفت از اين محدوديت اتخاذ شده كه يكي از آنها خريداري توسط شركت هاي وابسته به بانك ها و اجاره به بانك ها بوده است.
وي ادامه داد: نظام بانك الكترونيكي توسعه نيافته است و بايد حضور فيزيكي را در جمعيت كشور داشته باشيم. بانك ها عموما براي دسترسي به سپرده هاي مردم ۱۰۰ شعبه و برخي بالاي دو هزار شعبه دارند.
مدير عامل يكي از بانك ها به تفاوت بانك هاي دولتي با غير دولتي هم اشاره كرد و گفت: بانك هاي دولتي به دليل بهره مندي از اطمينان مردم، سپرده هاي مردمي بيشتري دارند، ضمن اين كه منابع ارزان قيمتي هم در اختيار دارند.
مظاهري هم در پاسخ به اين سوال پاسخ داد كه قانون تعيين كرده و ضوابط استانداردهاي بانكداري اجازه برخورداري بيش از ۳۰ درصد را به عنوان سرمايه هاي ثبتي نداده است.
وي ادامه داد: اگر ۳۰ درصد درست است، بانك ها بايد تجديد ارزيابي و دارايي كنند، بانك ها به افزايش سرمايه واقعي تشويق شوند. افزايش شعب يكي از مشكلات بانك هاست كه باعث افزايش قيمت هم شده است.
دياني به اين سوال كه در صورت كاهش نرخ سود بانكي نگران فرار سرمايه از بانك ها نيستيد، اين گونه پاسخ گفت: افزايش نرخ سود، به جيب سپرده گذاران نمي رود. بانك ها پشت اين موضوع مخفي شده اند. اكثر منابع را به شركت هاي زير مجموعه خود تسهيلات مي دهند.
وي با بيان اين كه در اقتصاد رقابتي عده اي با سلاح بانك ها به ميدان آمده اند و ما توان رقابت با آن ها را نداريم، ادامه داد: اكثر سهامداران را يك گروه خاصي دارند در حالي كه طبق قانون، نبايد بيش از ۵ درصد سهام داشته باشند اما سراغ دارم بانكي بيش از ۵۰ درصد سهام دارند و اين گونه است كه بانك ها وارد ارز و مسكن مي شوند.
اين توليد كننده اظهار داشت: افزايش سود سپرده گذار مرحله دوم است. اصلاح نظام بانكي و نظارت دولت، تغيير در نظام سهامداري و چرخشي شدن مديريت بانك ها است.
رجالي نيز گفت: سود سپرده بايد معادل نرخ تورم باشد، اصلا نظرم اين نيست كه سود سپرده گذار كم شود.
وي پيشنهاد داد كه سود سپرده گذار متناسب با تورم باشد و سود تسهيلات واحدهاي توليدي به ۱۲ درصد كاهش يابد و دولت اين تفاوت را جبران كند.
اين توليد كننده و كارآفرين نمونه با تاكيد بر اين كه با پرداخت يارانه، كارگر فقير، فقيرتر شد، ادامه داد: نرخ بهره سپرده گذاري، يك ريال پايين نيايد، نرخ بهره اي را كه به صنعت مي دهند، دولت تامين كند و يارانه را به توليد بدهند.
نتاج در واكنش به اين پيشنهاد گفت: يارانه هايي كه در حوزه صنعت تعريف شده، دولت نداده است. دولت مي خواهد با اجراي هدفمندي يارانه ها از زير بار اين مسايل خارج شود.
مظاهري هم اين پيشنهاد را عملي ندانست و گفت: دولت نهادي است كه وظايف نامحدود دارد با منابع محدود. اگر دولت از محل درآمدهاي مالياتي و گمركي و نه از منابع بانك ها و نه از محل صادرات نفتي وظايف خود را انجام دهد، بسيار بايد ممنون باشيم.
وي به وجود رابطه سود بانكي و تورم اشاره كرد و توضيح داد: در دولت آقاي خاتمي، تورم ۱۱ درصدي را لمس كرد در حالي كه سود بانكي ۲۴ درصد بوده است. در نهايت به ۱۷درصد رسيد اما در دوره آقاي احمدي نژاد عكس شد، تصميمات تورم زا باعت شد كه تورم از ۴۰ درصد رد شد و سود بانكي كه ايشان اصرار داشت، ناصحيح بود.
سوال ديگر از رجالي پرسيده شد كه چرا توليد كنندگان وام مي گيرند اما آنها را در محل هايي غير از توليد و يا دلالي صرف مي كنند؟
اين كارآفرين نمونه گفت: اين كار حرام است، دولت و ارگان هاي كنترلي بايد با اين شخص برخورد كنند.
از شايان آراني كه فارغ التحصيل خارج از كشور است، پرسيده شد كه چرا از روش هاي علمي دراقتصاد استفاده نمي كنيم؟
وي عنوان كرد: دولت هاي قبل از دولت نهم سعي مي كردند كه مسايل علمي را رعايت كنند، نظام بانكي هم كنترل هايي داشت، ايراد را از اين مي دانم كه حدود ۸ سال گذشته از اين فضاي علمي دور شديم، عدم مديريت و كنترل تورم و نقدينگي، دليل اساسي اين تورم وحشتناك است .
اين مدير عامل سابق چندين بانك و موسسه مالي داخل و خارج كشور، اضافه كرد: در اين مدت با نظريه هاي مختلف به صورت آزمون و خطا برخورد كردند و كشور را به حالت آزمايشگاه تبديل كرده بوديم كه تبعات بدي براي اقتصاد كشور رقم زده است.
وي تاكيد كرد: بايد به روال علمي برگرديم و اگر نظام بانكداري اسلامي به صورت صحيح پياده شود، نرخ ها متعادل و نظارت افزايش يابد، اقتصاد به آرامش برمي گردد به شرط آن كه همت همگاني باشد.
از مظاهري اين گونه سوال شد كه اين طرح هاي خوب را چرا در زمان مسئوليت خود در بانك مركزي اجرا نكرديد؟
وي با بيان اين كه در دولت آقاي احمدي نژاد تكرار خطا شد، نه آزمون و خطا، پاسخ داد: در دوره اي كه مسئوليت داشتم، كاهش تورم به ۱۱ درصد رسيد و سود بانكي هم كاهش يافت. در زماني كه بانك مركزي بودم هم حرف هاي ناصحيحي مطرح مي شد و به دليل اصراري كه مي شد، امكان ادامه مسئوليت وجود نداشت.
وي درعين حال گفت: اگر حرفي هم درست است و من انجام ندادم، الان بايد انجام دهند.
دياني به سوال ديگري كه اگر سود بالاست چرا توليد كنندگان به دنبال آن هستند، اين گونه پاسخ داد: الان بانك ها تسهيلاتي ندارند كه پرداخت كنند، توليد كنندگان هم بحران تامين سرمايه دارند.
وي با بيان اين كه چقدر بنگاه هاي خصوصي توانسته اند از صندوق توسعه ملي استفاده كنند؟ ادامه داد: با قوانين حاكم، دست يافتن به صندوق توسعه ملي غير ممكن است.
در سوالات حضوري، خبرنگار روزنامه قانون از مظاهري پرسيد: وقتي كه رييس كل بانك مركزي بوديد در آيين رونمايي از چك پول، مخالف دستور رييس جمهور براي كاهش نرخ سود بوديد، به چه دليل مخالف بوديد؟
مظاهري ابتدا به پاسخ سوالي كه از دياني شده بود، پرداخت و تصريح كرد: اگر توليد كنندگان نقدينگي سرمايه در گردش را نگيرند، بايد واحدشان را تعطيل كنند، اگر توانستند تامين كنند، كه هيچ و گرنه تقاضاي استمهال مي كنند.
وي ادامه داد: در زمان رياستم بر بانك مركزي دستوري بود كه نرخ سود بانكي ۹ درصد شود در حالي كه با تورم ۲۶ درصد روبرو بوديم. تصميمات تشديد كننده اين وضعيت بد در جريان بود وغير قابل اجرا. من هم اجرا نكردم.
وزير اسبق اقتصاد و دارايي اضافه كرد: امروز دولتي سركار است كه تدبير و اميد نام دارد و فكر مي كند و قول داده است كه منابع بانك ها را منابع خود نمي داند و استقلال بانك مركزي را پذيرفته است.
خبرنگار روزنامه جوان آخرين سوال را از دياني پرسيد كه تجربه كاهش نرخ سود در وضعيت بهتري انجام شد، در اين شرايط كه حادتر از وضعيت قبلي است، اصرار براي كاهش نرخ سود بانكي چيست؟ چه طور مي شود كه سيستم بانكي را با توليد آشتي داد؟
اين توليد كننده پاسخ داد: بحث كاهش نرخ سود را نداريم. عده اي به دنبال افزايش هستند كه ما با آن مخالفيم.
وي تصريح كرد: قبل از اين كه بحث سپرده را مطرح كنيم اصلاح نظام بانكي و پولي مهم است كه هم توليد كننده و هم سپرده گذار متضرر است و سهامداران بانك ها سود كننده هستند.
دياني، اصلاح نظام بانكي، افزايش نظارت دولت و كنترل تورم را خواستار شد.
در پايان اين نشست «غلامحسن تقي نتاج» و «علي محمد رجالي» به انتخاب حاضران، مناظره اي دو نفره برگزار كردند.
تقي نتاج در دفاع از عملكرد سيستم بانكداري خصوصي گفت: اگر قرار باشد نرخ سود تسهيلات پايين تر از نرخ سود سپرده گذاري باشد، بسياري از موسسات مالي ورشكسته خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه بانك هاي خصوصي نمي توانند همانند دولت بر روي صنايع زيان ده سرمايه گذاري كنند،‌ افزود: متاسفانه از ۵۵ شاخه صنعت كه پيش از دولت نهم و دهم سودده بودند، تنها ۱۰ شاخه باقي مانده و در ماه هاي اخير با اصلاح نرخ ارز، اين تعداد به ۱۸ شاخه افزايش يافته است.
تقي نتاج در پاسخ «علي محمد رجالي» كه بانك هاي خصوصي را به سرطان تشبيه و نسبت به سود بالاي آنها انتقاد كرد، گفت:‌ بانك هاي خصوصي اصل سودآوري عادلانه را رعايت مي كنند و ما به عنوان يك توليد كننده كه نقدينگي سپرده گذار را در قالب تسهيلات در اختيار توليد كننده مي گذارد، نمي توانيم بر روي صنايع زيان ده سرمايه گذاري كنيم.
وي با ارايه پيشنهادي براي بهبود عملكرد بانك ها در حوزه صنعت خاطر نشان كرد: دولت بايد مشخص كند كه كدام يك از بخش هاي توليد در داخل كشور بايد توليد شود تا منابع بانكي متناسب با ميزان ريسك بالا به آن بخش، تخصيص داده شود.
تقي نتاج گفت: در واقع بخاطر ريسك بالا و افزايش معوقات بانكي بيشتر، موسسات مالي خصوصي بسمت تسهيلات خرد گرايش بيشتر پيدا كرده و ريسك سرمايه گذاري را پايين آورده تا بتوانند تضمين هاي مناسب را دريافت كنند.
وي اظهار داشت: بخش زيان ده توليد، اگر منابع و تسهيلاتي صفر درصد سود در اختيارش قرار گيرد بازهم زيان ده خواهد بود.
«علي محمد رجالي» نيز در ادامه اين مناظره با انتقاد از بانك هاي خصوصي گفت: در مقابل تسهيلات به كارخانه، ‌خانه و هر آنچه كه در صنعت نساجي توليد مي كردم را بانك هاي خصوصي ضمانت گرفته اند.
وي با تاكيد براينكه بانك هاي خصوصي نبايد فقط به سود خود فكر كنند، افزود: درست است كه سود صنعت نساجي ۱۷ درصد است، اما در مقابل ۱۵۰ نفر در هر واحد مشغول بكار مي شوند.
تقي نتايج نيز گفت: نساجي صنعتي زيان ده است و به همين دليل موسسات مالي خصوصي تضمين هاي سنگيني دريافت مي كنند.
وي ادامه داد: بانك خصوصي بر روي صنعت زيان ده سرمايه گذاري نمي كند، زيرا به فكر سود سپرده گذاران خود است.
تقي نتاج گفت: زمانيكه دولت نرخ ارز را پايين نگه داشت، باعث شد بيشتر صنايع از جمله صنعت نساجي زيان ده شود و بازار در اختيار واردات قرار گيرد.
رجالي نيز گفت: اكنون كه نرخ ارز اصلاح شده و دلار حدود سه هزار تومان است، سرمايه گذاري در صنعت نساجي صرفه اقتصادي دارد و در مقابل واردات ديگر به صرفه نيست.