دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38
عنوان مقاله: بررسی ابعاد ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
چکیده:
ماده 16 که به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود تصویب شد و درصدد است تا بهای تمام شده فعالیت‌ها و خدمات دولتی را تعیین نماید، دچار چالش‌هایی است که به بررسی ابعاد آن می‌پردازیم. بكارگيري مبناي حسابداري مناسب، پيروي از اصول و قواعد پيشنهادي سازمان‌هاي بين المللي و طراحي نظامي كه بهاي خدمات و كالاهاي ارائه شده توسط دولت را محاسبه نمايد، از جمله ضرورت‌هايي است كه بايد توسط قانون‌گذاران مالي مدنظر قرار گيرد. اجراي ماده 16 مستلزم كاربرد حسابداري بهاي‌تمام‌شده در دستگاه‌هاي دولتي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري است. کلید واژه: قانون مدیریت خدمات کشوری، قیمت تمام شده، قانون برنامه چهارم توسعه، حسابداری تعهدی.
