انجمن حسابداری ایران

تحقیق حاضر با استفاده از بازدهی بازار و بازدهي130 شرکت بورسي از 1384 تا 1388 به بررسی کارائی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح ضعیف و نیمه قوی می‌پردازد. از ترسيم پلات و آزمون همبستگي بازده‌هاي روزانه بازار براي بررسي كارائي ضعيف، و از روش حادثه‌سنجي با تمركز بر اعلام اخبار تعديل سود بيش از 40 درصد براي بررسي كارائي نيمه قوي استفاده شده است. پلات ترسيمي و آزمون همبستگي بازده‌هاي روزانه بازار، بر اساس ضرايب رگرسيوني، دلالت بر ناكارائي بورس تهران در سطح ضعيف دارد.

بلوكه شدن منابع به عنوان مطالبات سررسيدگذشته و معوق با كاهش توان تسهيلات دهي بانك ها ، تاثير منفي بر بهره وري دارد. از مهمترين راه هاي جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق ، تصميم گيري درست در زمان اعطاي تسهيلات است به نحوي كه با شناسايي دقيق مشتريان ، تسهيلات به صورت بهينه تخصيص داده شده و از اين طريق احتمال معوق شدن تسهيلات كاهش يابد. براي اخذ تصميم درست از ابزارهاي متنوعي استفاده مي شود كه مهمترين آنها اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري مشتريان است .

هدف اين پژوهش بررسي تأثير میزان بازدارندگی مکانیزم های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا مکانیزم های حاکمیت شرکتی از جمله درصد مالکان نهادی، درصد اعضای غیرموظف در هیات مدیره و نوع حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل و درماندگی مالی به عنوان متغیر وابسته تعیین گردید که میزان درماندگی بر اساس مدل Z آلتمن طبقه بندی شد. از رگرسیون ساده، لجستیک و چند گانه جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل 67 شرکت طي سال هاي 1384 تا 1388 است.

در كشورهاي با ساختار و نظام مالي پيشرفته تقريبا تمام املاك و مستغلات توسط اوراق بهادار رهني تامين مالي مي‌شود. با تامين مالي از طريق اين اوراق، خريدار مسكن مقدار كمي از مبلغ را پرداخت و مابقي هزينه مسكن را با يك وام رهني تامين مي‌كند.

در این پژوهش سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی سود و جریان‏های نقدی آتی بررسی شده است. اطلاعات صورت های مالی اعم از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان به طور وسیعی تحت تاثیر برآوردهای مدیریت است. برآوردهای حسابداری از یک سو بالقوه می‏تواند باعث بهبود مربوط بودن اطلاعات مالی شده و از سوی دیگر با محدودیت‏هایی مواجه است که قابلیت اتکای آنها را با سوال مواجه میکند. در مقاله حاضر سومندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی معیارهای عملکرد آتی بررسی شده است. در این پژوهش از مدل لِو، سوگینیس و لی برای بررسی سودمندی برآوردهای حسابداری استفاده شده است.

وقایع مختلف مالی می تواند منابع مالی یک اعتبار دهنده را در معرض خطر قرار دهد. برخی مطالعات در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته و مدل هایی برای پیش بینی آن ارائه نموده اند. اما بحران مالی1 که باعث ناتوانی موقت شرکت ها در بازپرداخت دیون می گردد، قبل از مرحله ورشکستگی روی می دهد که می توان با ارائه مدلی مناسب و انجام رتبه بندی اعتباری2 به پیش بینی آن اقدام و زمان لازم برای عکس العمل شرکت ها را فراهم نمود و سرمایه گذاران را در ارزیابی فرصت های مطلوب از نامطلوب یاری رساند.

این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سئوال است که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی بر مبنای ریسک است یا در نتیجه ی قیمت گذاری نادرست سرمایه گذار از سود ایجاد شده است. تحقیق اخیر شواهدی فراهم می کند حاکی از اینکه نسبت جریانات نقدی عملیاتی به قیمت (OCF/P) شامل قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی برای بازده های آتی می شود و نتیجه می گیرد که نابهنجاری اقلام تعهدی احتمالا منجر به قیمت گذاری نادرست سود نمی شود]15[. در این پژوهش، این نتیجه با آزمون کردن رابطه ی بین اقلام تعهدی (غیرعادی) با بازده های سالانه آتی و بازده ها در بازه های زمانی اعلان سودهای آتی بررسی می شود.

افشاء اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می گردد. علیرغم تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، به ارتباط بین افشاء اطلاعات و نقدینگی سهام در بازارهای نوظهور ایران پرداخته نشده است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا به مطالعه تأثیر افشاء اطلاعات بر نقدشوندگی سهام که از طریق قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری شده است، بپردازد. برای تعیین درجه افشاء اطلاعات توسط شرکتها، چک لیستی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در نهایت، ارتباط آنها با نقدینگی سهام در مورد 112 شرکت برای سال 1386 مورد مطالعه قرار گرفت.

اين تحقيق به بررسي رابطه برخي متغيرهاي اقتصادي (نرخ تورم ، نرخ سود تضمين شده و بازده طلا) با بورس اوراق بهادار تهران ( بازده بازار سهام و نرخ رشد حجم معاملات) طي دوره 10 ساله 1377/1 تا 1386/12 مي پردازد. نرخ سود تضمين شده به عنوان شاخص بازار پول ، با دو متغير نرخ بازده اوراق مشاركت و نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله بانك هاي دولتي نشان داده شده است.

طبق "فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی"، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس گزارش‌های مالی با کیفیت‌تری ارائه می‌کنند که مورد تقاضای سرمایه‌گذاران عمومی است. یکی از شاخصه‌های بهبود کیفیت گزارشگری مالی، رعایت محافظه‌کاری است. در این تحقیق ما به بررسی تفاوت محافظه‌کاری در گزارشگری مالی 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 الی 1387 پرداختیم. هدف، ترسیم تأثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر میزان محافظه‌کاری شرکت‌ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شد.