انجمن حسابداری ایران

در اين پژوهش تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه کاری سود آزمون شده است. محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری است که لازم است سود گزارش شده از اندازه متعادلی محافظه کاری برخوردار باشد. فرضیه های تحقیق پیش بینی می کنند که مدیریت سود، موجب بیش یا کم محافظه کاری می شود. همچنین، شرکت هایی که از حقوق مالکانه بیشتری در ساختار سرمایه خود استفاده کرده اند، محافظه کاری بیشتری را در سود خود اعمال می کنند.

در مبانی نظری حسابداری تاکید فراوانی بر برخوردار بودن اطلاعات افشا شده از ویژگی قابلیت‌اتکا شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد محافظه‌کاری حسابداری به عنوان یک زیرویژگی کیفی بتواند نقش بسزایی در افزایش قابلیت‌اتکا و به این ترتیب افزایش کیفیتِ افشای اطلاعات داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد جمع‌آوری و بررسی شواهد تجربی موجود پیرامون تاثیرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر کیفیت افشا است.

برای پیاده سازی و استقرار سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که توجه به آنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی چنین سیستم هایی با کمترین هزینه می گردد. در اين مقاله میزان تاثير عوامل مختلف در پياده سازي و اجراي سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شيميايي، مورد بررسي و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به عنوان یکی از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره، از لحاظ اهميت رتبه گذاري شده است.

از لحاظ نظري انتظار مي رود وجود جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، گسترش و تنوع آنها از طريق اثرگذاري بر اندازه، ريسك و پيچيدگي واحد مورد حسابرسي بر حق الزحمه حسابرسي موثر باشد، اما در اين رابطه شواهد كمي مستند شده است. بر اين اساس عوامل اثرگذار بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي به همراه معیارهای جریان وجه نقد، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش به عنوان متغيرهاي مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسي به عنوان متغير وابسته تعيين شده است.

مقاله حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، KPSS، دیکی – فولر با روند زدایی GLS ) ، آزمون نسبت واریانس را بکار گرفته و سپس با استفاده از مدل فرایند خود رگرسیون میانگین متحرک (ARIMA)، توانایی پیش بینی سری زمانی مذکور آزمون شده است. نتایج این آزمونها همگی، کارایی در سطح ضعیف این بخش از بازار بورس اوراق بهادار تهران را رد می کند.

تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه یکی از اصلیترین موضوعات در حوزه تصمیمات سرمایهگذاری است. اتخاذ تصمیمی اثربخش در این خصوص، نیازمند وجود زمینههای مناسب سرمایهگذاری و ابزار و تکنیکهای تحلیل مناسب در بازار سرمایه است. یکی از این تکنیکهای کارآمد که علاوه بر داشتن مزایای منحصر به فرد، پایه و اساس استراتژیهای نوین سرمایه‌گذاری قلمداد می شود، ردیابی شاخص است.

فاماو فرنچ (1993) با تکیه بر فرض اساسی مدل های قیمت گذاری تعادلی (EAPM) و بهره گیری از رگرسیون مقطعی فاما-مک بث، مدلی سه عاملی را جهت تبیین استثنائات قیمت گذاری داراییها معرفی نمودند. EAPM عنوان میکند که ساختار کوواریانس بازده سهام و عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده بازده مورد انتظار است. در حالی که، دانيل و تيتمن (1997) تفسيري بر مبناي ويژگي‌هاي شركت ارائه مي‌كنند و عقيده دارند كه بنا به دلايل رفتاري، بازده بالاتر شركت‌هاي ارزشي و شرکت های كوچك ناشي از ويژگي‌هاي شركت مي‌باشد و نه بده- بستان بين ريسك و بازده سهام.

با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می‌کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه های قدرتمندی را برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود ، الزامأ عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود. بنابراین، برای یک سازمان، وجود یک مکانیسم حاکمیت شرکتی اثربخش برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در دستیابی به اطلاعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است.

با تشکیل و گسترش موسساتی که مالکیت عام یافته اند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران ، اداره اینگونه موسسات را بر عهده گرفته و عملا مدیریت از مالکیت تفکیک شد. مدیران وظیفه مباشرت و حسابدهی در قبال منابع در اختیار خود و تهیه و ارائه گزارشهای مالی را بر عهده دارند. تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد. سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی در دسترس استفاده کنندگان می-تواند با انگیزه های مختلف توسط مدیریت مورد دستکاری واقع شود.

براساس اصل 44 اقتصاد ایران از 3 بخش جدا تشکیل شده است : دولتی، تعاونی وخصوصی .بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، معادن، راهها، راه آهن و... می باشد.بخش تعاونی شامل شرکت های تعاونی فعال در تولید وتوزیع می باشد.