انجمن حسابداری ایران

در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق ، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های

هدف نخست این تحقیق، ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها برای هريك از سال های t (سال ورشکستگی)، t-1 (یکسال قبل از ورشکستگی) و t-2 )دوسال قبل از ورشکستگی) و سپس، مقایسه دو مدل پیش بینی ورشکستگی، یعنی مدل تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمردر بازار سهام ایران برای سال های فوق الذكر است. نمونه پژوهش حاضر، از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل شده است. بازه زمانی انتخاب نمونه شامل سال های 1382 تا 1386 بوده و بازه زمانی استخراج داده های مورد استفاده يك دوره هفت ساله از سال 1380 تا 1386 می باشد.

فرانسیس و همکارانش طی تحقیق تجربی نشان ‌دادند که کیفیت اقلام تعهدی با هزینه‌ی سرمایه، رابطه‌ی معکوس دارد. اما کُر و همکارانش بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام (هزینه ی سرمایه)، رابطه‌ای نیافتند و اظهار کردند شواهدی مبنی بر این که کیفیت اقلام تعهدی توسط بازار در قیمت سهام‌ لحاظ شده باشد، وجود ندارد.

در اين پژوهش تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه کاری سود آزمون شده است. محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری است که لازم است سود گزارش شده از اندازه متعادلی محافظه کاری برخوردار باشد. فرضیه های تحقیق پیش بینی می کنند که مدیریت سود، موجب بیش یا کم محافظه کاری می شود. همچنین، شرکت هایی که از حقوق مالکانه بیشتری در ساختار سرمایه خود استفاده کرده اند، محافظه کاری بیشتری را در سود خود اعمال می کنند.

در مبانی نظری حسابداری تاکید فراوانی بر برخوردار بودن اطلاعات افشا شده از ویژگی قابلیت‌اتکا شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد محافظه‌کاری حسابداری به عنوان یک زیرویژگی کیفی بتواند نقش بسزایی در افزایش قابلیت‌اتکا و به این ترتیب افزایش کیفیتِ افشای اطلاعات داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد جمع‌آوری و بررسی شواهد تجربی موجود پیرامون تاثیرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر کیفیت افشا است.

از لحاظ نظري انتظار مي رود وجود جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، گسترش و تنوع آنها از طريق اثرگذاري بر اندازه، ريسك و پيچيدگي واحد مورد حسابرسي بر حق الزحمه حسابرسي موثر باشد، اما در اين رابطه شواهد كمي مستند شده است. بر اين اساس عوامل اثرگذار بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي به همراه معیارهای جریان وجه نقد، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش به عنوان متغيرهاي مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسي به عنوان متغير وابسته تعيين شده است.

مقاله حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، KPSS، دیکی – فولر با روند زدایی GLS ) ، آزمون نسبت واریانس را بکار گرفته و سپس با استفاده از مدل فرایند خود رگرسیون میانگین متحرک (ARIMA)، توانایی پیش بینی سری زمانی مذکور آزمون شده است. نتایج این آزمونها همگی، کارایی در سطح ضعیف این بخش از بازار بورس اوراق بهادار تهران را رد می کند.

فاماو فرنچ (1993) با تکیه بر فرض اساسی مدل های قیمت گذاری تعادلی (EAPM) و بهره گیری از رگرسیون مقطعی فاما-مک بث، مدلی سه عاملی را جهت تبیین استثنائات قیمت گذاری داراییها معرفی نمودند. EAPM عنوان میکند که ساختار کوواریانس بازده سهام و عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده بازده مورد انتظار است. در حالی که، دانيل و تيتمن (1997) تفسيري بر مبناي ويژگي‌هاي شركت ارائه مي‌كنند و عقيده دارند كه بنا به دلايل رفتاري، بازده بالاتر شركت‌هاي ارزشي و شرکت های كوچك ناشي از ويژگي‌هاي شركت مي‌باشد و نه بده- بستان بين ريسك و بازده سهام.

پرداخت سود سهام یکی از اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران در اخذ تصمیم های سرمایه گذاری است که عوامل مختلفی می تواند بر آن اثرگذار باشد. از جمله ی این عوامل می توان به ساختار مالکیت شرکت ها اشاره کرد. گروه های مختلف سرمایه گذاران می توانند اثرات متفاوتی روی عملکرد شرکت و همچنین پرداخت سود سهام داشته باشند. سؤال اصلی این است که آیا پرداخت سود سهام، در انطباق با اهداف فرصت طلبانة مطرح در متون نمایندگی صورت می گیرد و اعضای غیرموظف هیأت مدیره بر نحوۀ توزیع سود مؤثر هستند؟ و آیا می توان این متغیرها را (به طور غیرمستقیم) جایگزین یا مکمل کاهش هزینه نمایندگی تلقی نمود؟

یکی از دغدغه‌های اصلی موجود در زمینة پژوهش‌های انجام‌شده در حوزة ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، در رابطه با فرض اساسی تحقیقات مزبور مبنی بر مناسب و نااُریب بودن قیمت بازار به‌عنوان جانشین ارزش بنیادی (ذاتی) می‌باشد.